يقول الخبير الاقتصادي فضل سعد البوعينين: يزيد اعتماد السعودية في توليد الطاقة الكهربائية على النفط والغاز من استهلاك النفط محلياً بدلاً من تصديره، كما أن استخدام الطاقة الأحفورية تتسبب في مشكلات بيئية، ومن جهة أخرى فحجم نمو الطلب على الكهرباء مرتفع جداً في المملكة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب بشكل أكبر مع التوسع الصناعي.
ويضيف: "كل هذا يفرض على المملكة تنويع مزيج الطاقة والتوسع في إيجاد البدائل، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. وهو هدف رئيس من أهداف رؤية المملكة 2030".
ويلفت "البوعينين" إلى أن "زيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة وبما يتوافق مع نمو الطلب يعد أحد أهم الانعكاسات المتوقعة، فضلاً عن تلبية الطلب المتوقع من قطاعي الصناعة والتعدين وتحقيق استدامة الإنتاج وتوفير كميات من النفط الذي يستغل حالياً في قطاع الكهرباء؛ لتصديره للخارج، وخلق قطاع صناعي متكامل من خلال نقل التقنية وتوطينها محليا".
مشيراً إلى أن "إنتاج كميات إضافية من الكهرباء سيمكّن المملكة من تصدير الطاقة للدول المجاورة من خلال الربط الكهربائي، وهذا سيعزز من مواردها مستقبلاً".
وعن مجالات الطاقة النووية الأكثر طلباً في السعودية يقول "البوعينين": "أعتقد أن قطاع الكهرباء ربما يكون أكثر المجالات طلباً في السعودية، لثلاثة أسباب رئيسة: الحاجة الماسة لزيادة حجم إنتاج الكهرباء، وضمان الاستدامة، وخفض استهلاك النفط محلياً".
ويوضح: "محطات تحلية المياه يعدّ أيضاً من المجالات الأكثر طلباً، حيث تعتمد المملكة عليها لتوفير مصدر رئيس للمياه، وهذه المحطات تحتاج إلى حجم كبير من الطاقة، وأحسب أن الطاقة النووية ربما تكون خياراً مثالياً لها".
وعن مدى تقبل سكان المملكة للمشروعات النووية، يلفت "البوعينين" إلى أنه برغم أهمية مشروعات الطاقة النووية، إلا أنها لا تخلو من المخاطر، والأكيد أن هناك ترقباً مشوباً بالحذر من قبل السكان"، مضيفاً: "هناك قناعة بأهمية خلق قطاع الطاقة النووية مع وجوب أخذ كامل الاحتياطات التي تحدّ من مخاطر التسرب مستقبلاً، وتوفير القدرة التامة على مواجهة المخاطر باحترافية تضمن سلامة الإنسان والبيئة".
وحول الفائدة الاقتصادية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، يقول "البوعينين": إن أولى الفوائد دخول المملكة نادي الطاقة النووية للأغراض السلمية ما سيوفر لها نقل وتوطين التقنية وخلق قطاع اقتصادي متكامل، إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية لمواكبة نمو الطلب في القطاع الصناعي، وبالتالي ستعزز الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات النووية قطاع الصناعة الذي لا يمكن أن ينمو دون وجود طاقة كهربائية كافية ومستدامة.
ويضيف "البوعينين" أن: استخدام الطاقة النووية في قطاع المياه سيزيد من حجم المياه المنتجة ويقلل التكلفة الاقتصادية، لافتا إلى أن من جهة أخرى، سيسهم إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية في خفض استهلاك النفط محلياً".
يشار إلى أن المشروع الوطني السعودي للطاقة النووية يتكون من أربعة مكونات رئيسية: المفاعلات النووية الكبيرة، والمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، ودورة الوقود النووي، والتنظيم والرقابة.
وتدرس السعودية، في إحدى المراحل الأولية لتطوير برنامجها النووي السلمي، إمكانية بناء وحدتين للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. ومن المخطط عقد مناقصة للشركات العاملة في مجال تشييد محطات الطاقة النووية. وتشارك في هذا الحوار التنافسي شركات من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا. تتمتع بعض هذه الشركات بخبرات في مجال بناء محطات طاقة نووية عالية القدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على سبيل المثال، تستعد شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية لإطلاق محطة البركة للطاقة النووية في الإمارات، فيما تشارك شركة "روساتوم" الروسية في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية المصرية.