أوضح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن أكثر من 60 حياً عشوائياً في جدة معظمها تتطلب الإزالة؛ لأنها على أراضٍ خاصة.
وقال "التركي" خلال مشاركته بمنتدى مكة الاقتصادي: إن معالجة العشوائيات في حي الرويس وقصر خزام فشلت، مفيداً بأن هناك مشاريع قائمة بنحو مليارين و700 مليون ريال، ومشاريع جديدة سيتم ترسيتها بنحو 4 مليارات و600 مليون ريال، في ظل توجهات تحسين مستوى المعيشة ومتطلبات جودة الحياة، لافتاً إلى أن جدة مؤهلة لأن تكون إحدى أهم المدن في العالم.
وأضاف: إن هناك معايير جديدة لاختيار وتأهيل المقاولين والشركاء لتنفيذ المشاريع، مفيداً بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعيد تصنيف المقاولين وفقاً لمبدأ الكفاءة، وأن وزارة الإسكان ستأخذ بعض العشوائيات القابلة للتطوير لتقيم عليها مشاريعها، وأضاف "التركي" في حديثه اليوم بمنتدى منطقة مكة المكرمة أن المترو غير مناسب لطبيعة جدة في الوقت الحالي؛ بسبب المياه الجوفية الهائلة والتكلفة العالية لنزع الملكيات.
وحول الخطط والتوجهات المستقبلية لمدينة جدة، اعتبر "التركي" في اللقاء الذي أدارته جواهر السديري مدير مركز النهضة للأبحاث، أن الاستثمارات التي لا تفيد المجتمع بشكل مباشر هي في الأصل استثمارات غير مجدية من حيث المبدأ.
وأشار إلى أن التوجه الأساسي في مدينة جدة هو خدمة المواطن بصورة مميزة، وتحسين دورة الحياة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في المناطق والأحياء العشوائية أو تلك التي تفتقر للخدمات، قال "التركي": إن توجهي في الأمانة الآن تقديم الخدمة المميزة بأكبر سرعة ممكنة لتطوير الأحياء التي لا توجد فيها خدمات لنصل إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث قامت أمانة جدة بوضع مؤشرات ومستهدفات لتطوير ركائز تحسين جودة الحياة.
وتطرّق أمين مدينة جدة لسياسة الأمانة تجاه الأحياء العشوائية، التي يوجد في جدة منها نحو 60 حياً عشوائياً منها ما يحتاج الإزالة والأخر يحتاج إلى تطوير، وضرب مثلاً بتجربتي الرويس وقصر خزام، حيث ستتم إعادة النظر في آليات التطوير وفق برنامج تم طرحه، وجارٍ مناقشته حالياً مع الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية وضعت آليات لتمكّن الأمانات من القيام بدورها في عملية التطوير.
ونوّه بأهمية جدة التاريخية والثقافية وحصول "جدة التاريخية" على اعتراف اليونسكو، الذي وصفه بالأمر غير السهل، ويجب الحفاظ عليه، حيث إن هناك اتجاهين في المدينة التاريخية؛ أولهما المحافظة على المنازل، وثانيهما إعادة ترميم المدينة ككل وجعلها من عوامل الجذب وإحياءها اقتصادياً، بما يساعد على خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وأبان "التركي" أن التنافس مفيد للمدن في البلد نفسه، فعلى على مستوى العالم هناك دوماً مدينة أولى تنافسها مدن أخرى، وبيّن "التركي" بأن الرياض تبرز كمدينة ذات مزايا تنافسية على الصعيد العالمي، وفي نفس السياق أشار إلى أن مدينة جدة مقبلة على تنفيذ ما يقارب الـ40 مشروعاً مميزاً في قطاع الضيافة، بما فيها معظم الفنادق العالمية الخمس نجوم، الأمر الذي سيعزز من مكانة مدينة جدة كمكان مفضّل للعمل والعيش والزيارة.
وأشار أمين جدة إلى وجود 5 مشاريع كبرى تحت الدراسة على يد استشاريين عالميين تم اعتمادهم بعد موافقة وزارتي التخطيط والشؤون البلدية والقروية، قائلاً: لدينا كذلك 3 أنفاق تحت التشييد في جدة، ونفقين تحت الدراسة، موضحاً أن التمدد العمراني والسكاني في مدينة جدة يتجه شمالاً مع وجود استراتيجية لتوجيه ذلك نحو الشرق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتفعيل الدور الريادي لمدينة جدة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن مدينة جدة استطاعت أن تحقق دخلاً اقتصادياً في عام 2018 بلغ نحو 820 مليون ريال.
وحول التوجهات المستقبلية لمدينة جدة، أوضح أن هناك مسعى لأن تكون جدة مدينة لوجستية، حيث يتم العمل حالياً بالشراكة مع هيئة النقل العام على إنشاء مواقف خارج المدينة في 5 مواقع مجهزة، إلى جانب إنشاء مركز لوجستي للمدينة في جنوبها، الأمر الذي سيضاعف من مقومات الجذب السياحي للمدينة ويرسخ مكانتها كمدينة لوجستية بامتياز.