قالت وكالة "رويترز": إن "مصدرين مطلعين أكدا لها صحة مسودة وثيقة لخطة سلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة، تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف القصف الذي عليه التحالف بقيادة السعودية، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على حكم انتقالي".
ووفق الوكالة، في خبر وصفته اليوم بالحصري؛ فإنه لم يتم الإعلان عن الخطة بعدُ، وقد تدخل عليها تعديلات، وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن.
وتابعت: "فشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلّف أكثر من عشرة آلاف قتيل، وليس واضحاً ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظاً".
وأظهرت مسودة للوثيقة، اطّلعت عليها "رويترز" وأكدها مصدران مطلعان، أنه "يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة، الأسلحةَ الثقيلة والمتوسطة؛ بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة"، وأضافت: "لن تُستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".
وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين يطلقون صواريخ باليستية على السعودية، كما تضم الوثيقة خططاً لإنشاء حكومة انتقالية "تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"؛ فيما يمثل إيماءة للحوثيين -على ما يبدو- الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.
وقال أحد المصدرين: "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية؛ بدءاً بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب"؛ مشيراً إلى أن الذي وضع مسودة الخطة هو مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث، المقرر أن يطرح "إطار عمل للمفاوضات" في اليمن بحلول منتصف يونيو.
ورحّب مسؤول حوثي -بحذر- بجهود الأمم المتحدة، ووصف وقف إطلاق النار بأنه أول لبنة في العملية السياسية، وقال المسؤول لـ"رويترز": "تفاؤلنا سيتحدد بمدى جدية واحترام الأطراف الأخرى لدور الأمم المتحدة"؛ مشيراً إلى أن اتفاقات الهدنة السابقة قد فشلت.
ولمّح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى رغبة أبو ظبي في دعم جهود "جريفيث"، وقال "قرقاش" لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية: "من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة؛ سيعني هذا انتقالاً في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن، من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية".
ويزور "جريفيث" الشرق الأوسط؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة، وتهدف خطة السلام الأوسع -على ما يبدو- إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعاً، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق.
وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية، والمصالحة بين الأطراف فيما بعد، ضِمن جدول عمل للانتقال السياسي.
وتدعو مسودة الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه "تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"، ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية.
ويشرف مجلس عسكري وطني على خطوات "انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة"، وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
يشار إلى أنه أجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت في أغسطس عام 2016.