لم يكد يمضي سوى أحد عشر يوماً على تقدم السعودية 40 مركزاً في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أصدرته الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية في 13 يوليو الجاري، إذ احتلت المركز 27 عالمياً من بين 193 دولة يقيسها المؤشر، والمركز 8 بين دول مجموعة العشرين في إصدار عام 2020، حتى أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير نشر أمس، أن المملكة تعد من أنجح دول العالم في تسخير التقنية لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، وعزا ذلك الإنجاز إلى تركيز السعودية على بناء البنية التحتية الرقمية واهتمامها بالتقنية، ما جعلها قادرة على التعامل مع آثار الجائحة على مستوى استهلاك البيانات المتزايد، وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية.
وحصول السعودية خلال أقل من أسبوعين، على شهادتين دوليتين من الأمم المتحدة، الذي يعد الاتحاد الدولي للاتصالات أحد وكالاتها، حول البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، إنما يعد مؤشراً على وجود تقدم ملموس ومتنامٍ لقطاع تقنية المعلومات في السعودية، فما توالي التقدير الدولي هنا إلا برهان على إحراز السعودية لنتائج جديدة لافتة في مجال تطوير قطاع تقنية المعلومات، وفي إطار ربط النتائج بمقدماتها، فإن تلك النتائج التي تحققت، ما هي إلا ثمرة من ثمرات "رؤية 2030"، التي جعلت البنية التحتية الرقمية ضمن أولويتها، وأخذت على عاتقها "العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بـالاتصالات وتقنية المعلومات، وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال".
وعلى الرغم من أن "رؤية 2030" أعلنت قبل أربع سنوات وثلاثة أشهر فحسب، وتحديداً في 25 أبريل 2016، فإن النتائج التي حققها تطور الاتصالات تعد كبيرة، بل تشكل قفزات لا تقارن بقصر المدة الزمنية التي تحققت فيها، ومن المشاريع الطموحة والسباقة التي شيدتها السعودية، إطلاقها خدمة الجيل الخامس بشكل تجاري في النصف الثاني من 2019، عبر نشر أكثر من 5.797 برجاً يدعم تقنية الخامس في 30 مدينة، لتحتل المملكة المركز الثالث عالمياً في مساحة تغطية شبكات الجيل الخامس والأولى على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا، وتجني من وراء هذا الإنجاز، إحرازها للمرتبة العاشرة عالمياً في سرعة الإنترنت في أبريل الماضي، بحسب تقييم موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت المتنقل.
وتبرهن كل الشهادات والتقييمات الدولية التي سبق إيرادها على نتيجة واحدة، هي امتلاك السعودية لبنية تحتية رقمية متينة من حيث قدرة وحجم الإمكانات، ومتطورة من حيث جلبها لأحدث التقنيات في العالم في مجال الاتصالات، ولقد أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى متانة وتطور البنية التحتية الرقمية في المملكة، مبيناً قدرات البنية التحتية مكنت السعودية من التعامل مع آثار جائحة كورونا على مستوى استهلاك البيانات المتزايد وارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية، لكن بمستوى فاق غيرها من الدول في العالم، حيث فاق متوسط استهلاك الفرد للبيانات في السعودية متوسط المعدل العالمي، الذي يقدر بـ 200 ميجابايت، بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 920 ميجابايت في اليوم، فقدرة السعودية على استيعاب تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية وتوفيرها بمستوى عالٍ، ليست سوى نتائج مباشرة للتقدم الذي أحرزت المملكة في مجال تقنية المعلومات.