وافق مجلس الوزراء، على تعديل سعر ضريبة الدخل وتطبيقها على الأنشطة الاستثمارية كافة في مجال الغاز في المملكة، إلى عشرين في المائة (20 %).
القرار الذي نشرت تفاصيله الجريدة الرسمية، قضى بتعديل سعر ضريبة الدخل من 30 % إلى 20 % وتطبيقها حصراً في الأنشطة الاستثمارية بمجال الغاز في المملكة، اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٨.
ووفقاً لمختصّين، فانه لن يكون لهذا التعديل أي تأثير سلبي في إيرادات المملكة أو قدرتها على تقديم الخدمات العامة، حيث سيستمر حصول الحكومة على الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من التدفقات المالية الأخرى، بما في ذلك الأرباح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ من اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
جاء نظام ضريبة الدخل الجديد اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، كجزءٍ من حزمة أوسع من الإصلاحات المالية في المملكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على مقدرات المملكة وشعبها.
وسيؤدي تطبيق سعر ضريبة الدخل على الأنشطة الاستثمارية كافة في مجال الغاز، إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الغاز في المملكة وتعزيز التنافسية في صناعة النفط الخام والغاز في المملكة.
الخطوة الجديدة ستنشأ عنها مجالات مختلفة في صناعة المواد الهيدروكربونية قد تقتضي أسعاراً ضريبية مختلفة.
وفيما يخص شركة أرامكو السعودية، فإنها تدفع الضرائب عملاً بنظام ضريبة الدخل والريوع ووفقاً للامتياز الممنوح لها وبناءً على ذلك، تخضع "أرامكو السعودية" لسعرين ضريبيين؛ 20 % على أعمالها في قطاع الغاز و50 % على إنتاجها من النفط الخام؛ وتدفع ريوعاً تصاعدية بنسبة 20 % على إنتاجها من النفط والمكثفات.