عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال اجتماعها الخامس عشر، اليوم، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس في مسقط.
وناقش الاجتماع إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون الخليجي وما يتصل بوضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني، وما يخص الزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع وموضوع تجانس الوظائف الفنية في هذه الإدارات.
كما ناقش الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع، آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين؛ كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري، والقانون الموحد للعلامات التجارية، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، الى جانب الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني.