تزايدت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة شبكات الاتجار بالبشر في مدينة إسطنبول؛ حتى باتت المدينة التركية إحدى أشهر وأخطر المدن التي تحتضن عصابات التهريب إلى دول متعددة، وبطرق مختلفة.
وتمتهن عصابات الاتجار بالبشر في تركيا أساليب متعددة، منها جوازات سفر أوروبية، وتأشيرات، وبطاقات هوية مزورة، وأيضًا النقل على متن طائرات وقوارب صيد وشاحنات، ولكل طريقة منها تكلفة خاصة، ووقت زمني محدد، في الوقت الذي تستغل فيه تلك العصابات معاناة اللاجئين السوريين باستغلال النساء جنسيًّا، وذلك بالعمل في أنشطة الدعارة، عقب تجريدهن من الوثائق الرسمية كافة التي كانت بحوزتهن إبان وصولهن البلاد.
وتحتل تركيا المرتبة الأولى أوروبيًّا في جرائم الاتجار بالبشر، كما صُنِّفت ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في تلك الظاهرة، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية في أحد تقاريرها المقدَّمة إلى الكونغرس بشأن التهريب والاتجار بالبشر، فيما وصفت الكاتبة المكسيكية ليديا كاتشو عبر صفحات كتابها "تهريب النساء" تركيا بالمحطة الأساسية في خارطة تهريب النساء، وكذلك المخدرات والسلاح.
وكشفت صحيفة "الصنداي تايمز" البريطانية عن تفاصيل شبكات الاتجار بالبشر المنتشرة في إسطنبول بعد مغامرة قام بها مراسلان سريان للصحيفة مع مهربَيْن يعملان لصالح وكالات سفر في مقاطعة أكساراي التابعة لمدينة إسطنبول، طلبا خلالها ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني مقابل تهريب الشخص الواحد إلى المملكة المتحدة من تركيا عبر إيطاليا.
وخلال عمليات سابقة تورَّط مسؤولون أتراك، من بينهم ضباط يعملون في المخابرات التركية، في تسهيل عمليات الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للفتيات؛ إذ قاموا بتسهيل عمل تلك العصابات، في حين اعتبر مسؤولين في الشرطة والجيش في البلاد الدعارة تجارة مربحة، تحقق لهم فائضًا ماليًّا، إضافة إلى أهداف اجتماعية وسياسية.