وصلت إلى محافظة المهرة اليوم الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية بكميات بلغت 5500 طن متري من مادة الديزل؛ لتغذية محطات توليد الكهرباء في محافظة المهرة كافة، تشمل أربعة آلاف طن متري مشحونة بحريًّا، و1500 طن متري شحنت عن طريق النقل البري؛ تغطيةً للاحتياج الشهري في المحافظة.
وكان في استقبال الشحنات محافظ المهرة محمد علي ياسر، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتيْ حضرموت والمهرة المهندس عبدالله باسليمان، وممثلو شركة النفط اليمنية وشركة الكهرباء والطاقة في اليمن ومسؤولين من المحافظة.
وتساهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.
كما تساهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيُحدث هذا الدعم أثرًا إيجابيًّا ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية.
وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية.
وشكّلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية؛ لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له.
وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية، التي تُسهم في مساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.
وتُعد هذه المشاريع التنموية التي ينفّذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن ضمن 198 مشروعًا ومبادرة تنموية، نفّذها في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية احتياج الأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية وهي: (التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية).