اختتمت وزارة المالية مشاركتها في معرض "جايتكس العالمي للعام 2018م"، الذي عُقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر 2018م، بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من خلال مشاركتها بمنصة "اعتماد" الرقمية، التي حظيت بإقبال كبير من قِبَل زوار المعرض.
واستعرض جناح الوزارة الجهودَ المبذولة لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030؛ حيث نجح الجناح في استقطاب عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين والمهتمين لمنصة "اعتماد"، التي تحرص على التعريف بالنقلة المهمة والنوعية في مسار تحقيق تحول كل المعاملات الحكومية.
ويعتبر دور الوزارة المحوري ممكناً للجهات الحكومية لتطبيق برامجها ومشاريعها الخاصة بالرؤية.
وحرص الجناح على إبراز دور الوزارة في عملية تطوير القطاع المالي، إلى جانب تسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية.
وأعرب زوار الجناح عن إعجابهم بما شاهدوه من الخدمات التي تُقدّمها وزارة المالية عبر منصة "اعتماد" التي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية للوزارة بمزايا عالية بمواصفات تقنية متقدمة وتنافسية.
وقال المشرف العام على منصة "اعتماد" ياسر الشمري: المشاركة في مثل هذه المعارض تُسهم في توضيح الفرص الموجودة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجانب الاستثمار، وإبراز مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك تبادل الخبرات والثقافات.
وأضاف: المنصة أسهمت في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، واختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة؛ بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.
جدير بالذكر أن منصة "اعتماد" الرقمية تضم خمس خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات؛ لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
وتختص إدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونياً، فيما تختص إدارة المدفوعات بتمكين القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.