قالت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان، إنها على يقين أن 15% من الوظائف المتوفرة اليوم ستزول، وأن 65% من طلابنا في الصفوف الابتدائية سيمارسون وظائف لم يتم ابتكارها بعد.
وأضافت "الشعبان"، في مداخلة لها بالمجلس: "نحن جميعناً مطالبون أن نهيئ لهم المستقبل القادم كلٌ بدوره وصلاحياته ضمن الرؤية والخطط الاستراتيجية لتنمية مستدامة وجودة حياة تستحق المغامرة والتخلص من النمط التقليدي الذي اعتادته منشآتنا ومشاريعنا الصغيرة والذي أصبح ضعيفاً أمام النقلات والإنجازات التي تم إحرازها في السابق القريب".
وتابعت: "اليوم أصبحت ريادة الأعمال هي المستقبل القادم بقدرة أصحابها على حل مشكلات وسد احتياجات راهنة من خلال خلق شركات ناشئة ابتكارية ذات قيمة مُضافة وجدوى اقتصادية قابلة للنمو السريع وجذب الاستثمار الجريء، معتمدين فيها على توليد الأفكار بامتلاك العقلية والمهارة والأدوات اللازمة للانتقال بالمشروع من مرحلة الفكرة إلى مرحلة أن يقوم بذاته ويحقق عوائد مالية عالية".
وعن مشاكل حالية تواجه منظومة ريادة الأعمال، تحدثت "الشعبان" عن 3 مشكلات:
1. التحدي الأكبر الذي يُعيق تسارع نمو هذه المنظومة هو مستوى التكامل الفعلي بين الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص والحكومي والقطاع الثالث، لأنهم من يرسمون سوياً المشهد العام لمنظومة ريادة الأعمال بالمملكة، وحقيقةً هذه المنظومة تتشابه وتتنافس بإطلاق البرامج والخدمات الداعمة في رحلة رائد الأعمال في الغالب.
2. تلاشي دورهم الرئيسي لتفرعه وتشعب تقديم المبادرات المساندة لسد الفجوات ودعم النمو والوصول للأسواق
3. عدم وجود خطط استدامة أو معايير موحدة لقياس أثر المبادرات المطروحة.
وطرحت "الشعبان" الحل عبر أطروحات عدة جاءت على النحو التالى:
1. إنشاء مجلس لريادة الأعمال ككيان وطني مستقل ذي سلطة إشرافية تنسيقيه يضم جميع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص من رواد ورائدات الأعمال والقطاع الثالث من مؤسسات غير ربحية وتعليمية وبحثية بهدف تحقيق التكامل والتناغم ورفع الأثر.
2. من خلال إنشاء مجلس لريادة الأعمال يتحقق التنسيق والمواءمة بين المبادرات والبرامج والخدمات القائمة لسد الاحتياج وتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم استمرارية رحلة رائد الأعمال وتعظيم الفائدة
3. الزيادة في نسبة عدد صفقات استثمار رأس المال الجريء والوصول إلى شركات مليارية محلية.
4. تنمية منظومة ريادة الأعمال وتحويل المملكة العربية السعودية كواحدة من أفضل البيئات الحاضنة للشركات الناشئة في العالم العربي.
وختمت عضو مجلس الشورى قائلة: "سيترتب على تأسيس مجلس ريادة الأعمال، المساهمة في تحقيق المحور الثاني من محاور رؤية المملكة بناء اقتصاد مزدهر وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من 20٪ إلى 35٪ بحلول عام 2030، وتعزيز ترتيب المملكة من المرتبة الـ 16 إلى مصاف العشرة الأوائل في تقرير GEM من خلال تعزيز تطور المؤشرات الريادية".