نقلت "رويترز" عن مسؤولين اليوم (الأربعاء)، أن البنك المركزي الأوروبي أبلغ وزراء مالية منطقة اليورو، بأن التكتل قد يحتاج إلى تدابير مالية بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وبيّن المسؤولون أن مفوضية الاتحاد الأوروبي حذرت خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن اقتصاد التكتل قد ينكمش بما يقدّر بعشرة بالمائة هذا العام، لكن لا يزال الوزراء منقسمين بخصوص كيفية دعم الاقتصاد وأخفقوا في الاتفاق على نص مشترك.
وأضاف الذين شاركوا في الاجتماع، الذي انتهى اليوم دون اتفاق بعد محادثات استمرت 16 ساعة، أن ألمانيا وهولندا ودولاً أخرى بشمال أوروبا كانت مستعدة لدعم إجراءات للاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو.
وأشار المسؤولون إلى أن دعم الاتحاد سيعزز إجراءات وطنية، لكن الجهد المالي الكلي قد لا يكون كافيًا لتلبية مجمل الاحتياجات المالية.
وأوضحوا أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا رأت أن تمويل الجهد الأوروبي للتعامل مع الأزمة يجب أن يزيد كثيرًا على تريليون يورو هذا العام، وهو ما يتفق مع تقدير البنك المركزي الأوروبي للاحتياجات المالية بما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون.
وأضافوا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وهو ما يرجع بالأساس إلى معارضة من هولندا وإيطاليا.
وتريد إيطاليا اتفاقًا أكثر طموحًا مع إشارات أوضح لإصدار دين مشترك في المستقبل، بينما تضغط هولندا من أجل وضع شروط لأي خط ائتمان يقدمه الاتحاد للدول التي تحتاج إليه.