دعم عضو الشورى عبدالله العجاجي، توصية العضوتين إقبال درندري والدكتورة أسماء الزهراني، الرامية لاحتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد للمعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، وهي التوصية التي وافق عليها المجلس اليوم، بتوصية أخرى مشابهة للأولى، وقد طالب فيها "العجاجي" باحتساب سنوات الخدمة لمعلمات محو الأمية لغرض التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتقدم العجاجي بمسوغات قال فيها: إن هذه الفئة ساهمت بالقضاء على الأمية بالمجتمع السعودي، وإن شروط وضوابط الوظيفة العامة متوافرة بالمهمة التعليمية التي تتقدم لها هذه الفئة ولا تختلف عما يقوم به المعلمون والمعلمات.
وأضاف: هذه الفئة تعاني وهي على رأس العمل من المقابل المالي ولا يجب أن تتفاقم المشكلة عند التقاعد، وإن احتساب سنوات الخبرة ينعكس على زيادة المعاش التقاعدي.
ونصّت توصية "درندري والزهراني": لا بد من احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد وعلى الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاحتساب خدمات لجميع المعلمات والمعلمين المثبتين على وظائف رسمية، الذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات، ومنحهم المستوى والدرجة المستحقة لهم بما يعادل سنوات خدمتهم السابقة قبل التثبيت.
كما نادت العضو إقبال وتشاركت معها الدكتورة سلطانة البديوي أثناء نقاشهم اليوم في الشورى بإضافة المساعدين الإداريين مع المعلمين في التوصية بعدما طالب "المساعدون الإداريون" بحقوقهم، وذلك بعد علمهم بالتوصية الأولى لأنهم كانوا معلمي محو أمية على البنود، ثم تم تثبيتهم دون احتساب سنوات الخدمة، ولكن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور معدي آل مذهب طالبهم بتقديمها لاحقًا كتوصية مستقلة.
وحسب ما وصلت إليه "سبق" فإن مسوغات توصية "درندري والزهراني جاء فيها: "هناك عدد كبير من المعلمات والمعلمين ممن عملوا على بند محو الأمية (أكثر من 10 آلاف) أو البدلاء (أكثر من 20 ألفاً)، ممن يرغبون في التقاعد ولا يستطيعون لعدم احتساب خدمتهم السابقة قبل التثبيت، ولعدم احتساب المستوى والدرجات المستحقة لهم، مما تسبب في تدني رواتبهم (بعضهم أقل من 2000 ريال). وقد مارس هؤلاء المعلمون والمعلمات التعليم مدة طويلة إلى أن تم ترسيمهم بقرار عام 1433هـ والبعض 1435هــ، وكثير منهم تتراوح خدمتهم ما بين 8 سنوات و20 سنة على بند الرواتب المقطوعة".
وأشاروا: وفقًا للأمر السامي رقم (أ/ 91) وتاريخ 18/5/ 1432هـ المتضمن "شمول الأمر الملكي الكريم رقم (1895/ م ب) وتاريخ 23/3/1432هـ جميع العاملين في برنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم رجالًا ونساءً أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت، مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية لإكمال النصاب وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.
وبيّنوا في معرض مسوغاتهم: تم تعيين المعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم على بند محو الأمية والبديلات، ولكن التعيين كان على أنهم معلمين جدد، ولم ينظر لخدماتهم السابقة من قبل اللجنة التي شكلت للتثبيت، وبذلك حلت اللجنة الوزارية المكلفة التي شاركت فيها الخدمة المدنية قضية التثبيت فقط، دون مراعاة احتساب سنوات الخدمة التي قضوها.
وأضافوا: إن قرار التثبيت لم يراع مسألة احتساب المدة السابقة في الخدمة لجميع المثبتين، وكيفية ضمها إلى نظام التقاعد، مما يعد مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وتجاوزًا للائحة الوظائف التعليمية، التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في عام ١٤٠٢هـ، حيث تم تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية المستحقة نظامًا، مما تسبب في حرمانهم من حقوقهم النظامية المستحقة"
وأكدوا أن المدارس الأهلية احتسبت لموظفيها المماثلين الخدمة، وسجلتها في نظام التأمينات الاجتماعية، بينما المعلمات والمعلمون بالمدارس الحكومية، تم التعامل معهم كمستجدين على الوظيفة بعد التثبيت، وقد أصدرت وزارة الخدمة المدنية قرارات سابقة (رقم 14942 وتاريخ 28/7/ 1427) خاصة بمعلمات المدارس الأهلية بشأن احتساب سنوات الخبرة لأغراض التقاعد المدني ومنح هؤلاء المعلمات درجات إضافية تعادل سنوات خبرتهم. لذا ينبغي معاملة الجميع بشكل متساوٍ.
ولفتوا في مسوغاتهم: لقد أصدر مجلس الشورى قرارات سابقة لاحتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد لمن عينوا على بند 105 من المعلمين والمعلمات بشكل خاص (عام 1440)، وللموظفين بشكل عام مع تعديل المستوى والدرجات حسب الخدمة (عام 1437 هـ.) ولم تشمل هذه القرارات من هم على بنود محو الأمية رغم قدمهم (من 30 سنة)، أو من هم على الساعات كبديلات، لذا ينبغي إنصافهم أسوة بزملائهم وزميلاتهم.
واختتموا: طالب المتضررون مرارًا من وزارة التعليم ومن الخدمة المدنية معالجة وضعهم، وكان الرد بأن سنوات الخبرة تحتسب وفق الأنظمة المتبعة بعد التثبيت فقط، وليس قبله (خطابات رفعت من متضررات ومتضررين).