"مؤسسة النقد" تقرر منع "وفا للتأمين" من إصدار أو تجديد أي وثيقة

قالت إن القرار لا يخلي التزامات الشركة المتعلقة بوثائق التأمين السارية

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيه إنذار نهائي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) وذلك لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وأن المؤسسة ألزمت الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه ٣٠ رمضان ٢٠١٨م وبتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة في قرارها أنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرُّض الشركة لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وأضافت : إشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 21 / 8 / 1439هـ والمتضمن الإعلان عن تجاوز خسائر الشركة المتراكمة (50%) من رأس مالها، وإشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 29 / 8 / 1439هـ والمتضمن إعلان الشركة عن حصولها على موافقة المؤسسة على تخفيض رأس مالها ، و وعليه، يكون رأس المال بعد التخفيض بلغ الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتكون الخسائر المتراكمة على الشركة (%48) من رأس المال بعد التخفيض.

وتابعت : تود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، كما أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي في مقر المؤسسة بتاريخ 3 / 8 / 1439هـ للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

ونوهت المؤسسة بأنها تود إحاطه العموم أنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨م، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظامًا، وتعرُّضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، كما أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 1 / 3 / 1425هـ ؛ تعلن المؤسسة أنها قررت منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم الخميس 9 / 9 / 1439هـ الموافق 24 / 5 / 2018م.

وتؤكد المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

اعلان
"مؤسسة النقد" تقرر منع "وفا للتأمين" من إصدار أو تجديد أي وثيقة
سبق

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيه إنذار نهائي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) وذلك لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وأن المؤسسة ألزمت الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه ٣٠ رمضان ٢٠١٨م وبتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة في قرارها أنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرُّض الشركة لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وأضافت : إشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 21 / 8 / 1439هـ والمتضمن الإعلان عن تجاوز خسائر الشركة المتراكمة (50%) من رأس مالها، وإشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 29 / 8 / 1439هـ والمتضمن إعلان الشركة عن حصولها على موافقة المؤسسة على تخفيض رأس مالها ، و وعليه، يكون رأس المال بعد التخفيض بلغ الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتكون الخسائر المتراكمة على الشركة (%48) من رأس المال بعد التخفيض.

وتابعت : تود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، كما أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي في مقر المؤسسة بتاريخ 3 / 8 / 1439هـ للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

ونوهت المؤسسة بأنها تود إحاطه العموم أنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨م، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظامًا، وتعرُّضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، كما أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 1 / 3 / 1425هـ ؛ تعلن المؤسسة أنها قررت منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم الخميس 9 / 9 / 1439هـ الموافق 24 / 5 / 2018م.

وتؤكد المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.

24 مايو 2018 - 9 رمضان 1439
05:32 PM

"مؤسسة النقد" تقرر منع "وفا للتأمين" من إصدار أو تجديد أي وثيقة

قالت إن القرار لا يخلي التزامات الشركة المتعلقة بوثائق التأمين السارية

A A A
3
5,927

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي توجيه إنذار نهائي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) وذلك لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وأن المؤسسة ألزمت الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه ٣٠ رمضان ٢٠١٨م وبتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

وأوضحت المؤسسة في قرارها أنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرُّض الشركة لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

وأضافت : إشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 21 / 8 / 1439هـ والمتضمن الإعلان عن تجاوز خسائر الشركة المتراكمة (50%) من رأس مالها، وإشارةً إلى إعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) والمؤرخ في 29 / 8 / 1439هـ والمتضمن إعلان الشركة عن حصولها على موافقة المؤسسة على تخفيض رأس مالها ، و وعليه، يكون رأس المال بعد التخفيض بلغ الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتكون الخسائر المتراكمة على الشركة (%48) من رأس المال بعد التخفيض.

وتابعت : تود المؤسسة إحاطة العموم بأنها سبق أن خاطبت الشركة بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، كما أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي في مقر المؤسسة بتاريخ 3 / 8 / 1439هـ للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

ونوهت المؤسسة بأنها تود إحاطه العموم أنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي ٢٠١٨م، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظامًا، وتعرُّضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، كما أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من الـتأمين وحفظ حقوقهم، ونتيجةً لعدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ والمادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/596) وتاريخ 1 / 3 / 1425هـ ؛ تعلن المؤسسة أنها قررت منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم الخميس 9 / 9 / 1439هـ الموافق 24 / 5 / 2018م.

وتؤكد المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسئولية الشركة ومسئوليها من التزاماتهم المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يُرفع المنع عن الشركة حتى يظهر للمؤسسة قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.