أعرب منسوبو جامعة الباحة عن تذمرهم من عودة قرار إنهاء عقود أكثر من 90 موظفًا وموظفة بعد توقيعهم على إقرار بعدم التجديد للسنوات القادمة.
وتفصيلاً، قال الموظفون لـ"سبق": نحن إداريون وإداريات، بدأت الدفعة القديمة منذ ثمانية أعوام، ومنذ العام الدراسي 1436-1437هـ بدأت جامعة الباحة محاولاتها لإنهاء عقودنا إلا أن كثرة الإلحاح أبقتنا عامًا دراسيًّا آخر.
وأضافوا: منذ أربعة أعوام نعيش في حالة خوف من إنهاء عقودنا نهاية كل عام؛ ونطالب وزير التعليم بتثبيتنا؛ لنعيش بأمان وظيفي في ظل قلة الوظائف بالمنطقة.
وتابعوا: جامعة الباحة جعلتنا نوقِّع هذا العام 1439-1440هـ على إقرار بعدم التجديد للسنوات القادمة، وأجبرتنا على التوقيع.
وأردفوا: بدأت حالات الخوف تدخل نفوسنا بعد توقيعنا؛ ونطالب أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بالتدخل العاجل، وإنقاذنا قبل نهاية الفصل الدراسي الجاري الذي يتبقى منه أيام قليلة ونترك وظائفنا.
وأكدوا أن رؤية السعودية 2030 تسعى لرفع مستوى التوظيف للسعوديين والسعوديات، وتقليل نسبة البطالة، وضمان استدامة الموظف بعمله بما يحقق الأمان الوظيفي له، واستقرار بناء أسرته.
ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة، الدكتور ساري الزهراني، لـ"سبق": نود التوضيح ابتداء أن عملية التعاقد مع من يقدم خدمات للجامعة تتم عادة مع بداية كل عام جامعي جديد، وتنتهي مع نهاية العام الجامعي نفسه، أو من خلال عقد فصلي، ينتهي بانتهاء الفصل الدراسي نفسه، وذلك وفقًا للمبدأ التعاقدي المتفق عليه بين الطرفين.
وأضاف "الزهراني": نظرًا لانتهاء الفترة الزمنية لأغلب عقود المتعاقدين والمتعاقدات مع نهاية العام الجامعي 1439 / 1440هـ رأت إدارة الجامعة - كإجراء إداري - إعادة النظر في الأجور المالية المتعلقة بالمتعاقدين والمتعاقدات، وذلك بحسب مواردها المالية العائدة عليها من البرامج المدفوعة، خاصة بعد أن تم إيقاف العديد من البرامج المدفوعة من قِبل وزارة التعليم.
وتابع "الزهراني": بناء على توجيه مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين فقد تم تجديد عقود جميع المتعاقدين والمتعاقدات، خاصة مَن تم التعاقد معهم خلال العام الجامعي (1439/ 1440)، مع صرف بدل غلاء معيشة، إضافة إلى تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. وكل ذلك بعقد فصلي، مع إفهام المتعاقد/ المتعاقدة أن الجامعة غير ملزمة بالتجديد لأي متعاقد أو متعاقدة للعام القادم.