نددت المعارضة التركية بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي تعزز حقوق المرأة، وتهدف إلى وقف العنف ضدها، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) كمال كيلتشدار أوغلو: "تم التصويت على الاتفاقية، وصادق عليها هذا البرلمان بالإجماع في عام 2011، ثم يقول (أردوغان) إنه ألغى الاتفاقية، هل سألت نساء هذا البلد؟ هل لديك أي فكرة عن العنف ضد المرأة".
وفي كلمة له أمام كتلته البرلمانية الثلاثاء شدّد كيلتشدار أوغلو على أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول هو "هجوم مفتوح على حقوق 42 مليون امرأة في تركيا". مضيفًا بأن "الانسحاب من معاهدة إسطنبول هو خيانة لـ 42 مليون امرأة في تركيا. الآن نعرف ونتعرف على الذي خان 42 مليون امرأة".
وسأل كيلتشدار أوغلو الرئيس التركي: "تقول اتفاقية إسطنبول إنها تهدف إلى تعزيز المساواة للمرأة، والقضاء على أي نوع من التمييز ضد المرأة. أخبر جميع النساء أي جزء من هذه الجملة أنت ضده".
وانتقد كيلتشدار أوغلو رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بسبب التزامه الصمت إزاء قرار الرئيس أردوغان الانسحاب من الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان في عام 2011.
وفي المقابل، علق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول قائلاً: "في الآونة الأخيرة نواجه اتهامًا غير عادل بشأن اتفاقية إسطنبول. اتفاقية إسطنبول لم تتخذ أي خطوات، مثلما أكدنا على مسألة الهجرة باعتبارها مسألة إنسانية، فإننا ننظر إلى القضية برمتها بهذه الطريقة، نحن دولة ذات سيادة، نوقع ما نريد، ونترك ما نريد، مؤخرًا انسحبت بولونيا بسبب اعتراضها على المثلية الجنسية والمتحولين، ولم تهدم الدنيا".
وأشار صويلو في تصريح الثلاثاء إلى أن "نسب الجنايات ضد النساء في العالم واضحة، وكذلك في تركيا. ضحية واحدة هو رقم كبير بالنسبة لنا! بدا لنا في هذا الموضوع كأن كل شيء انتهى! الذين يدَّعون أننا لن نخطو أي خطوة بدءًا من الغد تجاه القضايا التي تخص المرأة يخطئون بتقدير محاولاتنا وقوانين وقدرة تركيا.. لدينا الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية. كل شيء بسبب الاستغلال. دعونا نتخلص من هذه الأنماط الأيديولوجية. سيستمر الكفاح مع كل هذه القضايا بالتصميم نفسه.. ليثق بنا شعبنا".