تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا لتنمية القطاع الخاص؛ إذ يعد الإسهام في تمكينه بُعدًا من الأبعاد الثمانية للخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني.. فمنذ إطلاق البرنامج سعى إلى أن يكون معززًا للمكنات الاقتصادية التي من ضمنها تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع من المشاركة فيه، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتطوير القطاعَيْن السياحي وغير الربحي.
وعكست مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، الذي تم إعلانه الخميس الماضي، وأوضحه معالي وزير المالية، أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمسهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين؛ إذ بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليًا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي، والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها، مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار.. وغيرها.
وفي الإطار ذاته أكدت مبادرات الحكومة وبرامجها التي خصصتها لهذا القطاع ما شهده القطاع الخاص غير النفطي من نمو إيجابي خلال النصف الأول من العام 2019م بمعدل 2.9 % مدعومًا بسياسات تحفيز القطاع الخاص، فيما استمرت معدلات الاستهلاك الخاص للفترة نفسها في النمو الإيجابي؛ لتبلغ 4.4 % مقارنة بمعدل نمو قدره 2.6 % للفترة نفسها من العام السابق مدعومة بالمبادرات التي نفذتها الحكومة لمساندة قطاع الأسر والقطاع الخاص.
وقُدِّر الصرف الفعلي الذي قدمته الحكومة عن طريق مبادرات مكتب خطة تحفيز القطاع منذ إطلاقها في العام 2017م حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام بنحو 52 مليار ريال سعودي. وتنوي الحكومة استكمال العمل عليها خلال هذا العام والسنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال صرف ميزانيات مخصصة لهذه المبادرة على شكل دفعات عن طريق مبادرات تحفيزية وتحولية، تدعم القطاع الخاص.
من جانب آخر، يهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمامه؛ الأمر الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل عام، ويقلل من تكاليفها.
كما يسهم البرنامج في تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المكلفة بها.. وعلاوة على ذلك فإن البرنامج يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويظهر لنا البيان التمهيدي التزام البرنامج في العام القادم بالإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13 إلى 14 مليار ريال سعودي، وتحقيق إجمالي عوائد حكومية من مبيعات الأصول بنحو 25 إلى 30 مليار ريال سعودي، إضافة إلى تحقيق صافي وفورات للحكومة من خلال برامج التخصيص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يقارب 30 إلى 35 مليار ريال سعودي، والإسهام في خلق ما يقارب 10 إلى 12 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
ومن المخطط أن يشمل برنامج التخصيص قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبلديات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرياضة.
إن الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص يُظهر لنا سعي الحكومة الحثيث لتمكين هذا القطاع، الذي بدأت آثاره تظهر بشكل جلي في تنمية الاقتصاد المحلي وازدهاره، كما تظهر لنا بوضوح على فاعلية ونجاح هذه البرامج والمبادرات.
وتؤكد أهداف السياسة المالية الواضحة والثابتة في السعودية تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي الشامل، والتنويع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة الرئيسة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي غير النفطي الصحي والمستدام، ومع زيادة دور القطاع الخاص بشكل مستمر في النمو الاقتصادي غير النفطي، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، والعمل دائمًا على تحقيق التوازن بين هذه الأهداف حتى لا يطغي أي منها على الآخر لضمان تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م، التي هي النموذج الذي يعمل اقتصاد السعودية من خلاله.