أحبط ديوان المحاسبة الإماراتي محاولة استيلاء واختلاس مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم، مشيراً إلى أن إدارة مكافحة الفساد بالديوان قامت بدراسة نتائج التدقيق والفحص المستندي للعمليات المالية المشبوهة، وتحديد الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذ تلك العمليات، والجهات الخاصّة التي كانت طرفاً فيها، وشرعت في التحقيق ضمن اختصاص الديوان مع المشتبه فيهم لكشف ملابسات التعاملات المالية غير المشروعة وحصر المبالغ المالية التي شملتها تلك التعاملات.
وصرح رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الإنتوساي الدكتور حارب بن سعيد العميمي؛ بأن ديوان المحاسبة ومن خلال عمليات الرقابة المالية التي أجراها على إحدى الجهات الخاضعة لرقابته، فقد تبيّن له قيام بعض موظفي تلك الجهة بالاستيلاء والشروع في الاستيلاء على أموال عامة للجهة العاملين فيها.
وتبيّن أن موظفي الجهة، وبالاشتراك مع مؤسسات خاصّة ارتكبوا أعمالاً كان من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام نتيجة عدم قيامهم باتباع التشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة، الامر الذي كاد أن تنتج عنه خسائر مادية كبيرة ستتكبّدها الخزانة العامة للدولة؛ ليصل إجمالي الأموال العامة التي لحق بها الضرر إلى 10 ملايين درهم، بحسب موقع "أخبار 24" الإماراتي.
ونوّه بضرورة أن يلتزم الموظف العام بالتشريعات المقررة، وأن يمارس واجباته الوظيفية بأمانة، وأن يحافظ على الثقة التي منحتها له الدولة، وأن يستعمل سلطته بنزاهة ولا يبتغي من ورائها إلا المصلحة العامة دون أن يستغل منصبه للإثراء غير المشروع باعتبار أن الإضرار بالمال العام يعد من قضايا الفساد المؤثمة بالقانون.