قالت النيابة العامة: يعد مساهماً في ارتكاب جرائم الاحتيال المالي الفاعل الأصلي والشريك فيها عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواء كان اتصاله بالفاعل مباشر أو غير مباشر، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتفصيلاً قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: كُل من حرض غيره على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو اتفق معه أو ساعده إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
وتابعت: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، مع مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.