دراسة تكشف كيف تقوم الصين بالإبادة الجماعية لمسلمي الإيغور

لا تزال الصين تمارس سياسات تحديد النسل للإيغور والأقليات العرقية الأخرى جنوب شينجيانغ ضمن ممارسات يمكن أن تؤدي إلى خفض ما بين 2.6 إلى 4.5 مليون ولادة في غضون 20 عامًا، ما يصل إلى ثلث الأقليات المتوقعة في المنطقة، وفقًا لتحليل جديد أجراه باحث ألماني.

وحسب وكالة "رويترز"، يتضمن التقرير أبحاثًا لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا أنتجها أكاديميون ومسؤولون صينيون حول نية بكين وراء سياسات تحديد النسل في شينجيانغ، حيث تظهر البيانات الرسمية أن معدلات المواليد انخفضت بالفعل بنسبة 48.7 في المئة بين 2017 و2019.

الإبادة الجماعية للإيغور

ويأتي تقرير الباحث الألماني، أدريان زينز، وسط دعوات متزايدة من بعض الدول الغربية لإجراء تحقيق في ما إذا كانت تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهو اتهام تنفيه بكين بشدة.

ويعد البحث الذي أجراه زينز أول تحليل من هذا القبيل لمراجعة الأقران للتأثير السكاني طويل المدى لحملة بكين المتعددة السنوات في المنطقة الغربية.

تقول الجماعات الحقوقية والباحثون وبعض السكان إن السياسات تشمل حدود المواليد المطبقة حديثًا على الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى، ونقل العمال إلى مناطق أخرى، واحتجاز ما يقدر بمليون من الأقليات العرقية في شبكة من المعسكرات.

الهدف الصيني من خفض عدد الإيغور

وقال زينز لرويترز: "هذا (البحث والتحليل) يظهر حقًا القصد من خطة الحكومة الصينية طويلة المدى لسكان الإيغور".

ولم تعلن الحكومة الصينية عن أي هدف رسمي لخفض نسبة الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ. ولكن استنادًا إلى تحليل بيانات المواليد الرسمية، والتوقعات الديموغرافية والنسب العرقية التي اقترحها الأكاديميون والمسؤولون الصينيون، يقدر زينز أن سياسات بكين يمكن أن تزيد من عدد السكان الهان الصينيين المهيمنين في جنوب شينجيانغ من 8.4 في المئة حاليًا إلى حوالي 25 في المئة.

يقول زينز: "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا هم مستمرون فيما يفعلونه، وهو ما يحد بشكل كبير من معدلات المواليد (الإيغور)".

الصين: الحديث عن الإبادة الجماعية.. هراء

قالت الصين سابقًا إن الانخفاض الحالي في معدلات المواليد من الأقليات العرقية يرجع إلى التنفيذ الكامل لحصص المواليد الحالية في المنطقة، بالإضافة إلى عوامل التنمية، بما في ذلك زيادة دخل الفرد وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لرويترز في بيان "ما يسمى بالإبادة الجماعية في شينجيانغ محض هراء. إنه مظهر من مظاهر الدوافع الخفية للقوى المعادية للصين في الولايات المتحدة والغرب".

وأضافت الوزارة أن البيانات الرسمية التي تظهر انخفاض معدلات المواليد في شينجيانغ بين عامي 2017 و2019 "لا تعكس الوضع الحقيقي" وأن معدلات مواليد الإيغور لا تزال أعلى من الهان في شينجيانغ.

تقدير مستقبلي لعدد السكان الإيغور

ويقارن البحث الجديد الإسقاط السكاني (تقدير مستقبلي لعدد سكان منطقة معينة) الذي أجراه باحثون مقيمون في شينجيانغ لصالح الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الحكومة استنادًا إلى البيانات التي سبقت الحملة مقارنة بالبيانات الرسمية حول معدلات المواليد وما تصفه بكين بإجراءات "تحسين السكان" للأقليات العرقية في شينجيانغ، وقدم منذ عام 2017.

ووجد البحث أن عدد سكان الأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ الذي يغلب عليه الإيغور سيصل إلى ما بين 8.6-10.5 مليون نسمة بحلول عام 2040 بموجب سياسات منع الولادة الجديدة.

ويقارن ذلك بـ 13.14 مليون توقعها باحثون صينيون باستخدام بيانات تعود إلى ما قبل سياسات الولادة المطبقة ويبلغ عدد السكان الحالي حوالى 9.47 مليون نسمة.

الصين: تقرير "زينز".. أكاذيب

واتهمت وزارة الخارجية الصينية زينز بـ"تضليل" الناس بالبيانات، وردًا على أسئلة رويترز، قالت الوزارة إن "أكاذيبه لا تستحق دحضها".

وأدريان زينز، هو باحث مستقل في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية، وهي منظمة غير هادفة للربح تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وسبق لبكين أن أدانت زينز لأبحاثه التي انتقدت سياساتها بشأن احتجاز الإيغور ونقل العمالة الجماعية وتقليل عدد المواليد في شينجيانغ.

في 3 يونيو، حظي بحث زينز بقبول " Central Asian Survey "، وهي مجلة أكاديمية ربع سنوية، بعد مراجعة الأقران.

خبراء: استنتاجات "زينز".. صحيحة

وشاركت وكالة رويترز البحث مع أكثر من عشرة خبراء في تحليل السكان وسياسات منع الولادة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذين قالوا إن استنتاجات التحليل كانت سليمة.

وحذر بعض الخبراء من أن التوقعات الديموغرافية على مدى عقود يمكن أن تتأثر بعوامل غير متوقعة. لم تحدد حكومة شينجيانغ علنًا الحصص العرقية الرسمية أو أهداف حجم السكان للسكان العرقيين في جنوب شينجيانغ، وتستند الحصص المستخدمة في التحليل إلى الأرقام المقترحة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.

"نهاية الهيمنة الإيغورية"

وتتناقض خطوة منع المواليد بين الإيغور والأقليات الأخرى بشكل حاد مع سياسات الولادة الأوسع في الصين والتي طبقت مؤخرًا.

في الأسبوع الماضي، أعلنت بكين أنه يمكن للأزواج إنجاب ثلاثة أطفال، وهو أكبر تحول في السياسة منذ إلغاء سياسة الطفل الواحد في عام 2016 استجابة لشيخوخة السكان السريعة في الصين.

ولم يتضمن الإعلان أي إشارة إلى أي مجموعات عرقية محددة.

وقبل ذلك، حدت الإجراءات رسميًا من أغلبية مجموعة الهان العرقية والأقليات في البلاد بما في ذلك الإيغور لطفلين إلى ثلاثة في المناطق الريفية.

ومع ذلك، تم استبعاد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى جزئيًا من حدود المواليد كجزء من السياسات التفضيلية المصممة خصيصًا لمجتمعات الأقليات.

السياسات ضد الأقليات المسلمة

يقول بعض السكان والباحثين والجماعات الحقوقية إن القواعد المطبقة حديثًا تؤثر الآن بشكل غير متناسب على الأقليات الإسلامية، التي تواجه الاحتجاز لتجاوز حصص الولادة، بدلًا من الغرامات كما هو الحال في أماكن أخرى في الصين.

في سجل للحزب الشيوعي مسرب في عام 2020، تم الإبلاغ عنه أيضًا من قبل زينز، أدرج معسكر إعادة التثقيف في مقاطعة كاراكاكس بجنوب شينجيانغ انتهاكات المواليد كسبب للاعتقال في 149 حالة من أصل 484 حالة مفصلة في القائمة. وصفت الصين القائمة بأنها "ملفقة".

فصل الأزواج والأجهزة داخل الرحم والإجهاض

قال ثلاثة من الإيغور ومسؤول صحي واحد داخل شينجيانغ لرويترز إن حصص الولادة (عدد المواليد ومعاقبة المخالفين)، للأقليات العرقية أصبحت مطبقة بصرامة في شينجيانغ منذ عام 2017، بما في ذلك من خلال فصل الأزواج واستخدام إجراءات التعقيم والأجهزة داخل الرحم والإجهاض.

قال اثنان من الإيغور إن لديهما أفراد عائلات مباشرون تم احتجازهم بسبب إنجابهم الكثير من الأطفال. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الاعتقالات.

وقال المسؤول المقيم في جنوب شينجيانغ، والذي طلب عدم نشر اسمه خوفًا من انتقام الحكومة المحلية، "الأمر ليس متروكًا لنا للاختيار. يجب على جميع الإيغور الامتثال (...) إنها مهمة عاجلة".

لم ترد حكومة شينجيانغ على طلب للتعليق حول ما إذا كانت حدود المواليد تطبق بشكل أكثر صرامة ضد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، فيما يقول مسؤولو شينجيانغ سابقا إن جميع الإجراءات طوعية.

خفض عدد "الإيغور".. وزيادة "الهان"

ومع ذلك، في مقاطعات شينجيانغ حيث يشكل الإيغور غالبية عرقية، انخفضت معدلات المواليد بنسبة 50.1 في المئة عام 2019، مقارنة بانخفاض 19.7 في المئة بداخل مقاطعات التي يغلب عليها الهان، وفقًا لبيانات رسمية جمعها التحليل.

يقول تقرير زينز إن التحليلات التي نشرها الأكاديميون والمسؤولون المموّلون من الدولة بين عامي 2014 و2020 تُظهر أن التنفيذ الصارم للسياسات مدفوعة بمخاوف الأمن القومي، وتحفزها الرغبة في تخفيف تعداد الإيغور وزيادة هجرة الهان وتعزيز الولاء للحزب الشيوعي الحاكم.

على سبيل المثال، 15 وثيقة تم إنشاؤها من قبل الأكاديميين والمسؤولين الممولين من الدولة والتي تم عرضها في تقرير زينز، تتضمن تعليقات من مسؤولي شينجيانغ وأكاديميين تابعين للدولة تشير إلى الحاجة إلى زيادة نسبة سكان الهان وتقليل نسبة الإيغور.

قال ليو ييلي، الأكاديمي ونائب الأمين العام للجنة الحزب الشيوعي في شينجيانغ، وهي هيئة حكومية، في وقت سابق، "المشكلة في جنوب شينجيانغ هي أساسًا التركيبة السكانية غير المتوازنة (...)، حيث نسبة سكان الهان منخفضة للغاية".

من جانبه، قالت عميد معهد التاريخ والجغرافيا بجامعة تاريم في شينجيانغ، لياو تشاو، خلال حدث أكاديمي عام 2015، قبل وقت قصير من تطبيق سياسات الولادة وبرنامج الاعتقال الأوسع بالكامل، إنه يجب على شينجيانغ "إنهاء هيمنة مجموعة الإيغور".

لم ترد لياو على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى ليو للتعليق. ولم تعلق وزارة الخارجية على تصريحاتهم أو القصد من وراء هذه السياسات.

مرتبة الإبادة جماعية

يشير زينز وخبراء آخرون إلى اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تُدرج منع الولادة الذي يستهدف مجموعة عرقية كعمل واحد يمكن وصفه بأنه إبادة جماعية.

وصفت حكومة الولايات المتحدة وبرلمانات دول منها بريطانيا وكندا سياسات منع الولادة والاحتجاز الجماعي في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.

ومع ذلك، يقول بعض الأكاديميين والسياسيين إنه لا توجد أدلة كافية على نية بكين تدمير مجموعة سكانية عرقية جزئيًا أو كليًا للوصول لمرتبة الإبادة الجماعية.

ولم يتم توجيه مثل هذه التهم الجنائية الرسمية ضد المسؤولين الصينيين أو شينجيانغ بسبب نقص الأدلة المتاحة والرؤية الثاقبة للسياسات في المنطقة. كما أن مقاضاة المسؤولين ستكون معقدة وتتطلب معيارًا عاليًا للإثبات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصين ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية (ICC )، وهي أعلى محكمة دولية تحاكم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة، والتي يمكنها فقط اتخاذ إجراءات ضد الدول الواقعة ضمن اختصاصها القضائي.