قال المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، إن من يعمد إلى تصوير سيدة وهي تقود السيارة، سيكون أمام جريمتين، أولهما ما نصت عليه المادة الثالثة فقرة 4 و5 من نظام الجرائم المعلوماتية، وهي التشهير بالأشخاص والمساس بحياتهم الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة، وتصوير المرأة داخل مركبتها أو دون إذنها؛ لما لها من خصوصية يدخل في هذا النطاق؛ والعقوبة الثانية، تصل للسجن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
وأضاف أن "كون الحدث جديداً وسوف يخلق لدى الشباب والمراهقين، على وجه الخصوص، نوعاً من الدهشة والغرابة، أود أن أنبه وأحذّر بأن القيام بأي تصرف من شأنه إعاقة المرأة من القيادة أو السخرية منها، سوف لن يمر مرور الكرام، ولن يفسر بحسن النية، بل سيفسر بنص الأنظمة المرعية".
وأشار إلى أن الفعل هنا يعتبر ويفسر على أنه إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، فتكون العقوبة أعلى وفقاً لنفس النظام، المادة السادسة فقرة 1 وعقوبتها غرامة تصل إلى 3 ملايين وسجن يصل إلى خمس سنوات.
ولفت إلى أنه قد يصدر من الشخص إساءة لفضية أو حركة مشينة يعبر من خلالها لرفضه هذا القرار، وإلى جانب العقوبات التي ذكرناها، ستُطبق عليه عقوبة التحرش والتي تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتمنى المحامي أحمد عجب، من الجميع مساعدة المرأة لاجتياز الأيام الأولى لها في القيادة، والابتعاد عن أي أفعال قد يراها بسيطة، بينما النظام يجرمها ويعد لها عقوبات شديدة، كما تمنى من المرأة التقيد بقواعد السير، والانتباه لقائدي المركبات المتهورين من المراهقين.