أكدت مصادر لـ"سبق"، أن مجموعة من الأكاديميين في التخصصات الطبية ليس لديهم رخصة تصنيف مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الطبية السعودية، وهم على رأس العمل في جامعة جازان، وذلك تزامناً مع الأحاديث عن اقتراب تشغيل المستشفى الجامعي جزئياً؛ حيث تعد الرخصة متطلباً للحصول على التعيين والترقية.
وأكّدت المعلومات وجود بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مثل كلية الطب البشري والأسنان والعلوم التطبيقية وغيرها، غير حاصلين على رخصة التصنيف ومزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الرغم من أن بعضهم حاصل على درجة دكتوراة من دول متقدمة.
وطالبت مصادر بكشف الأسباب وما إذا كانت الجامعة لا تشترط ذلك على منسوبيها وما إذا كانت تسمح لبعضهم بالتعاقد مع جهات أخرى دون وجود هذا التصنيف، مبينة أن وقوع ذلك يعد مخالفاً حيث إن غير الحاصل على الرخصة ليس مسموحاً له مزاولة المهنة في المستشفيات والمراكز الصحية أو مزاولة مهنة الطب أو التخصصات الصحية.
من جهتها، أكدت جامعة جازان أن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مطلبٌ أساسي للتعيين والترقية، ومعظم أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بالجامعة حاصلون على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبعض الآخر بانتظار انتهاء إجراءات التصنيف بعد إتمامهم عملية التسجيل.