يحدد الكاتب الصحفي علي الشدي سببين لارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات في الصيدليات بالمملكة، خاصة المنتجات الصيدلانية والتجميلية والمكملات الغذائية، مطالبًا الجهات المختصة بفرض الرقابة على أسعار الصيدليات، وتحويل سلاسل الصيدليات إلى شركات مساهمة بحيث تخضع للحوكمة ويسهم المواطن فيها كبقية الأنشطة.
الناس تتساءل عن أسعار الصيدليات
وفي مقاله "الصيدليات الكثيرة وارتفاع الأسعار" بصحيفة "الاقتصادية"، يؤكد الشدي على التفاعل الكبير مع مقاله السابق عن الصيدليات الكثيرة في المملكة والخدمات القليلة التي تقدمها، ويكشف عن تساؤل بعض القراء عن ارتفاع الأسعار بالصيدليات، ويقول: "عودة إلى بعض تعليقات المتابعين التي يجد الكاتب فيها ما يثري مقالاته. فهذا أحدهم يقول: (وما دمت تطرقت لهذا الموضوع المهم نتمنى أن تكمل الموضوع قريبًا بمقال تتطرق فيه للمشكلة التي أرقت المواطن وهي غلاء أسعار بعض الأدوية والمكملات الصحية وما السر وراء مضاعفة أسعارها؟).. وآخر يقول: (يظهر أن فحوى مقالك الماضي تساؤل عن كثرة الصيدليات وإخلالها بمهمتها، ليتك تساءلت عن فروق الأسعار عنها في الخارج التي كثر الكلام حولها). واكتفى معلق ثالث بالقول: (الأسعار ثم الأسعار ثم الأسعار)".
سببان لارتفاع أسعار الصيدليات
ويجيب "الشدي" قائلاً: "بناءً على هذا التفاعل الذي أوردت نماذج منه فقط ها أنا ذا أعود لطرح الموضوع وأقول: إن ارتفاع الأسعار في الصيدليات، خاصة بالنسبة للمكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية والتجميل يعود في نظري إلى أن هذه المواد لا تخضع لتحديد هامش الربح المراقب من قبل وزارة الصحة كما هي الحال بالنسبة للأدوية.. كما أن المساحات الكبيرة والديكورات والإيجارات على الشوارع الرئيسة ترفع التكاليف التي تحمل أخيرًا على المستهلك".
راقبوا أسعار الصيدليات
وعن الحل لتلك المشكلة، يقول الكاتب: "المطلوب مراقبة الأسعار ومقارنتها بالدول الأخرى، خاصة المجاورة لنا، التي تتشابه ظروف التكلفة فيها مع بلادنا. ويقول البعض إن ما يطلب من منتجات وأحيانًا أدوية من الخارج مباشرة يقل بكثير عن سعره لدينا.. ورقابة الأسعار للمواد التجميلية والمكملات الغذائية إذا كانت لا تدخل ضمن اختصاص وزارة الصحة، فإن الجهات المختصة الأخرى مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة يجب أن تراقبها بحزم حتى تتم معالجة هذا الأمر الذي كثرت الشكاوى بشأنه".
شركات مساهمة
وينهي "الشدي" قائلاً: "أخيرًا: لعل الحل الجذري والمطلوب هو تحويل سلاسل الصيدليات إلى شركات مساهمة، بحيث تخضع للحوكمة ويسهم المواطن فيها كبقية الأنشطة، وتكون أيضًا مجالًا لتوظيف أبناء وبنات الوطن سواء المؤهلون في مجال الصيدلة، أو المدربون على بيع الأدوات الأخرى، ولن يحدث ذلك إلا بإجبار أصحاب سلاسل الصيدليات التي تبلغ المئات إن لم نقل الآلاف على تحويلها إلى شركات مساهمة تقدم خدمات صيدلانية متكاملة ليس في المدن الكبيرة وحدها، وإنما أيضًا في المدن الصغيرة والمحافظات في جميع المناطق التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات".