اقتصاديون لـ"سبق": تأسيس جمعية لحماية المستثمرين يعزز الشفافية ويحارب الفساد

يوفر أنظمة مرنة يمكن تطويرها لخلق بيئة استثمارية جاذبة

شهدت نهاية الأسبوع الماضي خبراً ساراً للمستثمرين، بعد قرار وزير العمل تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، حيث تعتبر أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.

وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الجهة الصادرة عنها، أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية.

حجر الزاوية

وحول القرار، قال لـ"سبق" مشرف نادي ريادة الأعمال بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، أنس عبدالباسط عباس: "من المعروف أن الاستثمار المدروس يعد حجر الزاوية في بناء الاقتصاديات في الدول ذات الطموح الهادف، وهو يحتاج لبيئة آمنة لجذب المشاريع وحمايتها، وخاصة تلك المشاريع الفردية التي تبحث عن الحماية والرعاية حتى يقوى عودها، وتسهم في بناء وتطوير نفسها، ومن ثم المساهمة في بناء مجتمعها".

وأضاف: "وجود جهة رسمية تعمل على حماية المستثمرين الأفراد، وإطلاق جمعية لحماية المستثمرين الأفراد في وزارة العمل، لا شك يُعتبر لبنة قوية من لَبِنات بناء اقتصاد فعال قائم على الحماية القانونية الداعمة للأفكار الريادية التي يأمل من خلالها الشباب الواعد المتبني لرؤى الفكر الريادي في الأعمال من الإسهام بالتنمية المنشودة".

وتابع: "ستجعل تلك الحماية المستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لهذه الفئة، التي بدأت تبحث عن فرص لإثبات وجودها من خلال المشروعات الفردية الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر أحد دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة في الوطن، والتي ستسدُّ بمشيئة الله الكثير من حاجات المجتمع في معالجة البطالة، وتوفير فرص العمل الواعدة للشباب والشابات، وتعمل على النهوض بالكفاءات العلمية التي أفرزتها التخصصات الأكاديمية والمهنية، والتي بدأت تتزايد وتشكل عبئاً على نفسها وعلى المجتمع؛ لفتح المجال أمام تلك الأفكار من خلال الحماية والمساندة، وذلك بتوفير البيئة الآمنة التي تبنَّتها الوزارة في سبيل الوصول للأهداف المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها اقتصاديات المنطقة والعالم".

شفافية ومكافحة فساد

وفي هذا السياق أيضاً، قالت لـ"سبق" الباحثة الاقتصادية رئيسة مجموعة COC للاستشارات، مستشارة تخطيط حوكمة وشركات عائلية، نوف الغامدي: إن "تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة".

وأضافت: "كما يسهم في تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات الصادرة عنها أو المشرفة، وهو ما يوفر أنظمة مرنة يمكن تطويرها لخدمة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية والإشرافية ضد الممارسات غير الأخلاقية أو المشتبه بها، ويسهم في تلافي حدوث الأزمات بسوق الأسهم من خلال تقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين وتمكينهم من مساءلة المعتدين على حقوقهم".

وتابعت "الغامدي": "الجمعية ستكون صوتاً للمستثمرين ومركز حماية لهم، وهو ما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويزيد الوعي الاستثماري لدى الأفراد، لذا أتمنى أن تباشر الجمعية العمل بكل نشاط، فالأفراد قليلو الدخل أصبحوا تقريباً هم الحلقة الأضعف بين المتداولين، مع سيطرة الصناديق وإقبال المستثمرين الأجانب، وقبل ذلك إهمال كثير من مديري بعض الشركات وخاصة الصغيرة منها والتي تحقق خسائر متواصلة، وتعتمد على خفض رأس المال ثم رفعه، مطالبةً المساهمين بضخ المزيد من الأموال".

رفع الوعي الائتماني

من ناحيتهم، أكد اقتصاديون أن القرار يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة، مشيرين إلى أن القرار يعزز الحوكمة.

مباركة الوزير

وبدوره، علق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "نبارك للقطاع المالي إطلاق جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تم الترخيص لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كأول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم".

"سوق المال" تستبشر

ومن جهته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز: "إن الهيئة مستبشرة بتأسيس جمعية حماية المستثمرين كشريك في بناء منظومة متكاملة لأجل حماية المستثمر".

وأضاف "القويز"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاكرين لأخي معالي أحمد الراجحي، وكامل فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمهم خلال مراحل تأسيس الجمعية".

جمعية حماية المستثمرين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزير العمل أحمد الراجحي
اعلان
اقتصاديون لـ"سبق": تأسيس جمعية لحماية المستثمرين يعزز الشفافية ويحارب الفساد
سبق

شهدت نهاية الأسبوع الماضي خبراً ساراً للمستثمرين، بعد قرار وزير العمل تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، حيث تعتبر أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.

وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الجهة الصادرة عنها، أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية.

حجر الزاوية

وحول القرار، قال لـ"سبق" مشرف نادي ريادة الأعمال بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، أنس عبدالباسط عباس: "من المعروف أن الاستثمار المدروس يعد حجر الزاوية في بناء الاقتصاديات في الدول ذات الطموح الهادف، وهو يحتاج لبيئة آمنة لجذب المشاريع وحمايتها، وخاصة تلك المشاريع الفردية التي تبحث عن الحماية والرعاية حتى يقوى عودها، وتسهم في بناء وتطوير نفسها، ومن ثم المساهمة في بناء مجتمعها".

وأضاف: "وجود جهة رسمية تعمل على حماية المستثمرين الأفراد، وإطلاق جمعية لحماية المستثمرين الأفراد في وزارة العمل، لا شك يُعتبر لبنة قوية من لَبِنات بناء اقتصاد فعال قائم على الحماية القانونية الداعمة للأفكار الريادية التي يأمل من خلالها الشباب الواعد المتبني لرؤى الفكر الريادي في الأعمال من الإسهام بالتنمية المنشودة".

وتابع: "ستجعل تلك الحماية المستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لهذه الفئة، التي بدأت تبحث عن فرص لإثبات وجودها من خلال المشروعات الفردية الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر أحد دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة في الوطن، والتي ستسدُّ بمشيئة الله الكثير من حاجات المجتمع في معالجة البطالة، وتوفير فرص العمل الواعدة للشباب والشابات، وتعمل على النهوض بالكفاءات العلمية التي أفرزتها التخصصات الأكاديمية والمهنية، والتي بدأت تتزايد وتشكل عبئاً على نفسها وعلى المجتمع؛ لفتح المجال أمام تلك الأفكار من خلال الحماية والمساندة، وذلك بتوفير البيئة الآمنة التي تبنَّتها الوزارة في سبيل الوصول للأهداف المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها اقتصاديات المنطقة والعالم".

شفافية ومكافحة فساد

وفي هذا السياق أيضاً، قالت لـ"سبق" الباحثة الاقتصادية رئيسة مجموعة COC للاستشارات، مستشارة تخطيط حوكمة وشركات عائلية، نوف الغامدي: إن "تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة".

وأضافت: "كما يسهم في تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات الصادرة عنها أو المشرفة، وهو ما يوفر أنظمة مرنة يمكن تطويرها لخدمة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية والإشرافية ضد الممارسات غير الأخلاقية أو المشتبه بها، ويسهم في تلافي حدوث الأزمات بسوق الأسهم من خلال تقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين وتمكينهم من مساءلة المعتدين على حقوقهم".

وتابعت "الغامدي": "الجمعية ستكون صوتاً للمستثمرين ومركز حماية لهم، وهو ما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويزيد الوعي الاستثماري لدى الأفراد، لذا أتمنى أن تباشر الجمعية العمل بكل نشاط، فالأفراد قليلو الدخل أصبحوا تقريباً هم الحلقة الأضعف بين المتداولين، مع سيطرة الصناديق وإقبال المستثمرين الأجانب، وقبل ذلك إهمال كثير من مديري بعض الشركات وخاصة الصغيرة منها والتي تحقق خسائر متواصلة، وتعتمد على خفض رأس المال ثم رفعه، مطالبةً المساهمين بضخ المزيد من الأموال".

رفع الوعي الائتماني

من ناحيتهم، أكد اقتصاديون أن القرار يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة، مشيرين إلى أن القرار يعزز الحوكمة.

مباركة الوزير

وبدوره، علق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "نبارك للقطاع المالي إطلاق جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تم الترخيص لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كأول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم".

"سوق المال" تستبشر

ومن جهته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز: "إن الهيئة مستبشرة بتأسيس جمعية حماية المستثمرين كشريك في بناء منظومة متكاملة لأجل حماية المستثمر".

وأضاف "القويز"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاكرين لأخي معالي أحمد الراجحي، وكامل فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمهم خلال مراحل تأسيس الجمعية".

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
09:11 PM

اقتصاديون لـ"سبق": تأسيس جمعية لحماية المستثمرين يعزز الشفافية ويحارب الفساد

يوفر أنظمة مرنة يمكن تطويرها لخلق بيئة استثمارية جاذبة

A A A
1
1,548

شهدت نهاية الأسبوع الماضي خبراً ساراً للمستثمرين، بعد قرار وزير العمل تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، حيث تعتبر أول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، والتكامل مع الجهات الحكومية بالوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم.

وتهدف الجمعية إلى تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الجهة الصادرة عنها، أو إلى الجهة المشرفة، والتكامل مع الجهات الرقابية والإشرافية بالرقابة ضد أي ممارسات غير أخلاقية أو مشتبه فيها حدثت أو على وشك الحدوث في إدارة الشركات المدرجة أو في السوق المالية.

حجر الزاوية

وحول القرار، قال لـ"سبق" مشرف نادي ريادة الأعمال بكليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، أنس عبدالباسط عباس: "من المعروف أن الاستثمار المدروس يعد حجر الزاوية في بناء الاقتصاديات في الدول ذات الطموح الهادف، وهو يحتاج لبيئة آمنة لجذب المشاريع وحمايتها، وخاصة تلك المشاريع الفردية التي تبحث عن الحماية والرعاية حتى يقوى عودها، وتسهم في بناء وتطوير نفسها، ومن ثم المساهمة في بناء مجتمعها".

وأضاف: "وجود جهة رسمية تعمل على حماية المستثمرين الأفراد، وإطلاق جمعية لحماية المستثمرين الأفراد في وزارة العمل، لا شك يُعتبر لبنة قوية من لَبِنات بناء اقتصاد فعال قائم على الحماية القانونية الداعمة للأفكار الريادية التي يأمل من خلالها الشباب الواعد المتبني لرؤى الفكر الريادي في الأعمال من الإسهام بالتنمية المنشودة".

وتابع: "ستجعل تلك الحماية المستقبل أكثر إشراقاً وأملاً لهذه الفئة، التي بدأت تبحث عن فرص لإثبات وجودها من خلال المشروعات الفردية الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر أحد دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة في الوطن، والتي ستسدُّ بمشيئة الله الكثير من حاجات المجتمع في معالجة البطالة، وتوفير فرص العمل الواعدة للشباب والشابات، وتعمل على النهوض بالكفاءات العلمية التي أفرزتها التخصصات الأكاديمية والمهنية، والتي بدأت تتزايد وتشكل عبئاً على نفسها وعلى المجتمع؛ لفتح المجال أمام تلك الأفكار من خلال الحماية والمساندة، وذلك بتوفير البيئة الآمنة التي تبنَّتها الوزارة في سبيل الوصول للأهداف المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها اقتصاديات المنطقة والعالم".

شفافية ومكافحة فساد

وفي هذا السياق أيضاً، قالت لـ"سبق" الباحثة الاقتصادية رئيسة مجموعة COC للاستشارات، مستشارة تخطيط حوكمة وشركات عائلية، نوف الغامدي: إن "تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة".

وأضافت: "كما يسهم في تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات الصادرة عنها أو المشرفة، وهو ما يوفر أنظمة مرنة يمكن تطويرها لخدمة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية والإشرافية ضد الممارسات غير الأخلاقية أو المشتبه بها، ويسهم في تلافي حدوث الأزمات بسوق الأسهم من خلال تقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد، فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين وتمكينهم من مساءلة المعتدين على حقوقهم".

وتابعت "الغامدي": "الجمعية ستكون صوتاً للمستثمرين ومركز حماية لهم، وهو ما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويزيد الوعي الاستثماري لدى الأفراد، لذا أتمنى أن تباشر الجمعية العمل بكل نشاط، فالأفراد قليلو الدخل أصبحوا تقريباً هم الحلقة الأضعف بين المتداولين، مع سيطرة الصناديق وإقبال المستثمرين الأجانب، وقبل ذلك إهمال كثير من مديري بعض الشركات وخاصة الصغيرة منها والتي تحقق خسائر متواصلة، وتعتمد على خفض رأس المال ثم رفعه، مطالبةً المساهمين بضخ المزيد من الأموال".

رفع الوعي الائتماني

من ناحيتهم، أكد اقتصاديون أن القرار يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة، مشيرين إلى أن القرار يعزز الحوكمة.

مباركة الوزير

وبدوره، علق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "نبارك للقطاع المالي إطلاق جمعية حماية المستثمرين الأفراد، التي تم الترخيص لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كأول جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم والتكامل مع الجهات الحكومية والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم".

"سوق المال" تستبشر

ومن جهته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز: "إن الهيئة مستبشرة بتأسيس جمعية حماية المستثمرين كشريك في بناء منظومة متكاملة لأجل حماية المستثمر".

وأضاف "القويز"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاكرين لأخي معالي أحمد الراجحي، وكامل فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمهم خلال مراحل تأسيس الجمعية".