أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين، أمس الإثنين، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب؛ في مايو الماضي، من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى وفق "سكاي نيوز".
وأعادت واشنطن حزمتين من العقوبات على إيران تستهدفان قطاعين حيويين بالنسبة لها هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وتصر الولايات المتحدة على أن برنامج إيران النووي لا يزال يشكل خطراً على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً، وأن الاتفاق النووي لم يكن ليمنع طموحات طهران في الحصول على أسلحة نووية وتطوير صواريخها الباليستية.
كما تسعى واشنطن وحلفاؤها، إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في مخططاته لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة وتمويل الميليشيات التابعة له.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، إذ أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوماً والثانية بعد 180 يوماً من إعلان الخروج من الاتفاق، ثم تكون الثالثة.