جددت مليشيات الحوثي الإرهابية الاعتراف بإرسال خمس طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مطار أبها، وهي الطائرات التي أعلن التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن باعتراضها وتدميرها.
جاء ذلك بعد إطلاق المليشيات صاروخًا بالستيًا استهدف المطار كمنشأة مدنية تجرم كل القوانين والمواثيق الدولية التعرض لها بأي عمل عسكري.
وتبنت المليشيات الهجوم السابق بالصاروخ والهجوم الأخير الطائرات المسيرة المفخخة إضافة إلى تبني المليشيات ما قالت إنها أهداف مدنية عديدة ستستهدفها في المملكة بالصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة المفخخة أيضًا والمصنعة إيرانيًا.
اعتراف المليشيات وبشكل علني أنها تقف خلف هذه الهجمات الإرهابية على مطار أبها وعبر المتحدث العسكري للمليشيات دليل كافٍ لمحاكمة قادة المليشيات كمجرمي حرب والتعاطي معهم وفق مسار قانوني يخرجهم عن أي سياق سياسي وإنهاء التعامل معهم من قبل الأمم المتحدة وأذرعها المختلفة.
وإذا كانت أي محاكمة تشترط توافر أركان الجريمة والشهود أو الإقرار بالجرم ففي هذه الحالة تتوفر كل متطلبات اعتبار قادة المليشيات مجرمي حرب يجب محاكمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لأن الجرائم موجودة والإقرار بالجرم معلن وبشكل رسمي ولم يعد هناك سوى تحريك الجانب القضائي في هذه الحالة.
وبالنظر إلى قائمة الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإن المليشيات قد ارتكبت كل هذه الجرائم سواء داخل اليمن أو ضد المملكة، كما حصل في استهداف مطار أبها أو استهداف المناطق السكنية المدنية في الجنوب أو في مناطق أخرى شهدت اعتراض صواريخ بالستية حوثية.
ومن الجرائم التي يعتبر مرتكبوها مجرمي حرب وفق القانون تعمد توجيه هجمات إلى السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية وتعمد توجيه هجمات إلى مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية وشن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية.
كما أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت تصنف من جرائم الحرب، وكذلك مهاجمة المقرات الدينية والإنسانية والتراثية أو سلب حرية الأفراد أو نهب حقوقهم بالقوة، وكما هو معلوم وموثق في التقارير الدولية، ومنها تقارير خبراء الأمم المتحدة فإن قيادات المليشيات الحوثية هي مجرمي حرب ومحاكمتهم على هذا الأساس هو واجب قانوني وإنساني وأخلاقي انتصارًا للإنسانية وضحايا هذه الجرائم.
وفي حال تمت مقارنة جرائم مليشيات الحوثي ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع جرائم جماعات ومليشيات مماثلة وإسقاط قوانين محكمة الجنايات الدولية عليها يظهر جليًا أن مليشيات الحوثي الانقلابية تحظى بمعاملة خاصة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحتى المنظمات المعنية بالجانب الحقوقي وتوثيق الجرائم فإنها واقعة تحت تأثير عمليات اختراق منظمات ونشطاء دوليين يعملون على تبييض صفحة المليشيات السوداء وإبعاد المطالب بالملاحقة الجنائية بحق رموزها.
هذا التهاون الدولي إزاء ما تقوم به المليشيات الإرهابية الحوثية يشجعها على توسيع جرائمها، كما تفعل حاليًا بحق المنشآت المدنية في المملكة وزيادة قوائم ضحاياها ورفع الكلفة الإنسانية لهذه الجرائم على مستوى اليمن والمملكة، وهو ما يستوجب تحركًا دوليًا قانونيًا لتصنيف قيادة المليشيات كمجرمي حرب وتوجيه التهم لهم وملاحقتهم في الداخل والخارج.