أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل حماية الأشخاص في حالات الكوارث؛ حيث يُعد ذلك مبدأً أساسيًّا من مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ لا سيما في ظل ازدياد عدد الكوارث في العالم وسرعة انتشارها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبو علي، أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة السادسة والسبعين المنعقدة اليوم لمناقشة البند (87) حماية الأشخاص وقت الكوارث.
وأبانت "أبو علي"، أن تفشي جائحة كوفيد-19 أثبت سهولة تضخم الكوارث، وضرورة إنشاء إطار عالمي للاستجابة والتعاون في حالات الكوارث، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للكوارث قبل وقوعها، وارتكاز الجهود العالمية على مبادئ تضافر الجهود والتعاون الدولي في هذا المجال.
وجددت التأكيد على دعم المملكة لجهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى تعزيز أطر حماية الأشخاص المتأثرين بالكوارث، معربة عن تقدير المملكة لمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث.
وقالت نداء أبو علي: في هذا السياق فإن المملكة تُعَد من الدول القيادية التي حرصت على تنفيذ إجراءات وتدابير قوية وفورية من أجل الاستجابة للأزمات الطارئة وتقديم المساعدة على الصعيد الدولي في مناطق عديدة من العالم بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية للدول النامية والأقل نموًّا، انطلاقًا من مسؤوليتها واهتمامها بالدور الإنساني تجاه المجتمع الدولي، ويسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في عام 2015 على تلبية الاحتياجات الإنسانية بتعاون مشترك مع المنظمات الدولية من أجل مكافحة الكوارث وتأمين الأمن الغذائي.
ولفتت الانتباه إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من ثوابت تعتمد على تحقيق أهداف إنسانية نبيلة؛ خصوصًا وقت الكوارث والتهديدات العالمية، على نسق ما حدث إثر تفشي جائحة الكوفيد-19؛ حيث سعت المملكة لتضافر الجهود الدولية في هذا المجال وبذل الدعم المالي واللوجستي للدول الأكثر تضررًا.
وأضافت: في عام 2020 دعت المملكة خلال ترؤسها لأعمال مجموعة دول العشرين إلى عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين عُقدت في السادس والعشرين من العام المنصرم، وكان من أبرز نتائجها التنسيقُ الدولي لمكافحة الوباء العالمي وحماية الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تقديم الدعم الضروري للدول النامية اقتصاديًّا بما تجاوز 11 تريليون دولار أمريكي، وكذلك تقديم مساعدات طبية ولقاحات، والتركيز على بناء قدرات الدول الأكثر تضررًا من تفشي الجائحة.
وأفادت بأنه في هذا المجال تعتمد المملكة على تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية الرائدة في العمل الإنساني وفي الحد من الكوارث وتطوير آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، وتتعاون المملكة بشكل دائم مع المنظمات الدولية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية.
وأشارت نداء أبو علي، إلى أنه علي الصعيد الدولي بادرت المملكة إلى تبني أهداف إعلان سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 إلى 2020، والمرتكزة على تعزيز سبل إدارة المخاطر وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية؛ معربة عن تأييد المملكة للدور الفعال والأساسي لمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها إحدى الجهات الفعالة في تفعيل وتوحيد الإجراءات العالمية للحد من انتشار الكوارث.
وتابعت القول: أما على الصعيد الوطني؛ فقد بادرت المملكة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومكونات رؤية المملكة 2030، والتي تسهم في رفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين وتفعيل دورهم من خلال مشاركتهم في أنشطة تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث؛ لا سيما الفئات الأكثر قابلية للتضرر منها من نساء وأطفال وكبار في السن وذوي الإعاقة، وإدماج بعد الحد من مخاطر الكوارث ضم الأنشطة التنموية المحلية.
وأوضحت أن المملكة قامت بإعداد خطة متكاملة للحد من تفشي جائحة الكوفيد، شملت بروتوكولات مجتمعية وصحية في المرافق العامة المختلفة بما فيها دور الإيواء الاجتماعية وحماية المسنين والعاملين مع اعتماد الركائز الأساسية للوقاية من الفيروس.
وشددت "أبو علي"، في ختام الكلمة، على ضرورة إيجاد إطار قانوني مشترك من أجل تيسير العمل الإنساني الدولي من منطلق التضامن وتعزيز التعاون الدولي؛ مؤكدة دعم المملكة لإعداد صك قانوني دولي واتفاقية دولية على أساس مشاريع المواد المطروحة في لجنة القانون الدولي تُعنى بحماية الأشخاص وقت الكوارث وفق القوانين الدولية وبما لا يتعارض مع سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية من أجل درء المخاطر وحماية المتضررين منها والمضي قدمًا في هذا المجال.