"النعيم": متفائلة بسوق التأمين وأنصح التوجه للـ"الحرائق والسرقة"!

قالت لـ"سبق" إن التلاعب بالنتائج كبّد الشركات خسائر فادحة

أكدت المستشارة بقطاع التأمين، صفا النعيم، أن هذا المجال واعد جداً في المملكة، ومن الممكن أن يستوعب المزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة إذا عرفنا أن قطاع التأمين شهد تنظيماً شاملاً في 2007، ومنذ ذلك التاريخ، وهو يحظى بمراحل نمو جيدة ومطمئنة.

وتابعت في حديثها لـ"سبق" على هامش ملتقى "شور دلني" الذي أقامه مركز دلني للأعمال في قاعة "الفريدة"، قائلة: "أعتقد أن قطاع التأمين سيكون أكبر المستفيدين من مبدأ الخصخصة، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الدخول في سوق التأمين ليس سهلاً كما يعتقد البعض، خاصة مع الاشتراطات التي تضعها مؤسسة النقد السعودي، ومن أبرزها الخبرة الجيدة في هذا المجال، والقدرة على الابتكار والإبداع فيه".

وأضافت: "مسارات قطاع متشعبة ومتعددة، منها "الوساطة" و"الوكالة"، والمكاتب الاستشارية، وشركات "الاكتوارية"، وكل مجال يحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة، ما يشير إلى قدرة السوق على استيعاب المزيد من الشركات في كل هذه المجالات، خاصة في الشركات الاكتوارية التي تختص بتقييم السلع، فالسوق السعودي ليس به سوى ثلاث شركات اكتوارية فقط، بينما السوق يتطلب دخول الكثير من المتخصصين والمبدعين بهذه المجال".

وأردفت "النعيم": "تسعى مؤسسة النقد حالياً، أن يتعامل العملاء مع شركات التأمين، عبر شركات الوساطة في التأمين، الأمر الذي يضمن أن يحصل العميل على كافة حقوقه، وفي الوقت نفسه، يمكن لتلك الشركات تعزيز جودة خدماتها".

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى تنمية الوعي أثناء التعامل معه، وقالت إن "تعزيز جانب الوعي، يعمل على توسيع نشاط السوق وزيادة عملياتها". وضربت مثالاً على ذلك، قائلة إن "معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس لديها الوعي للتأمين على نفسها ضد السرقات أو الحرائق (تأمين الممتلكات)، الأمر الذي يضمن حماية الممتلكات من الضياع، مقابل مبالغ زهيدة جداً كرسوم لعمل التأمين"، متوقعة أن يكون "التأمين على المحلات التجارية إلزامياً بنهاية العام الحالي".

وقالت "النعيم" إن "وعي المجتمع ينصب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، وهذان النوعان يحققان خسائر فادحة لسوق التأمين، بيد أن بقية الأنواع الأخرى مثل التأمين على الممتلكات ضد الحريق والسرقة أو تأمين الحوادث الشخصية وغيرها، تحقق المزيد من الأرباح، إذا وجد الوعي الكافي لدى الأفراد والشركات للالتزام بها".

وقدرت "صفا" حجم سوق التأمين بناء على تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة بـ 34 مليار ريال بنهاية عام 2018، يستحوذ فيها التأمين الطبي على 52%، و30% لتأمين السيارات، و18% تأمينات أخرى كالتأمين على الطاقة والطائرات والمشاريع، مبينة أنه في كل عام تحدث تغيرات في تلك النسبة بناء على رؤية المملكة والأحداث المتسارعة، والتي من شأنها حماية الوطن والمواطن، كما هو الحال حينما فرضت هيئة سوق المال تأمين الشركات ضد أخطاء أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بعد حادثة شركة اتصالات شهيرة.

وذكرت "النعيم" الأهداف المرجوة من ملتقى "شور دلني" الذي أطلقه مركز دلني للأعمال بمشاركة 100 مستشار، قائلة: "شاركنا بـ(الأفضل لوساطة التأمين)، وأهم هدف على الإطلاق هو رفع التوعية لدى المجتمع وأصحاب المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بأهمية التعاطي مع جميع أنواع التأمين، ومن بينها التأمين على الأخطار الإلكترونية "السايبر" في طور التطور الإلكتروني والبرمجيات".

ولفتت إلى أن "الشخص لا يعرف قيمة التأمين، إلا إذا وقع في مشكلة ما، والتوعية لابد أن تقنع الشخص أو المؤسسة بألا ينتظر المشكلة أن تقع، وعليه أن يبادر بالتأمين من تلقاء نفسه".

وأقرت سيدة الأعمال صفا النعيم بأن "هناك عمليات نصب واحتيال في نتائج التأمين الخاطئ على المركبات، قدرته بـ 47% من إجمالي القضايا، بحسب بيان "نجم"، الأمر الذي يشير إلى أن التقييم غالباً ما يكون خاطئاً، وهذا يتطلب المزيد من الخبرات القادرة على تقييم الحوادث بشكل أفضل. وهناك خسائر بقطاع التأمين على السيارات بسبب هذه العشوائيات وعدم الوعي الكافي بالتأمين".

اعلان
"النعيم": متفائلة بسوق التأمين وأنصح التوجه للـ"الحرائق والسرقة"!
سبق

أكدت المستشارة بقطاع التأمين، صفا النعيم، أن هذا المجال واعد جداً في المملكة، ومن الممكن أن يستوعب المزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة إذا عرفنا أن قطاع التأمين شهد تنظيماً شاملاً في 2007، ومنذ ذلك التاريخ، وهو يحظى بمراحل نمو جيدة ومطمئنة.

وتابعت في حديثها لـ"سبق" على هامش ملتقى "شور دلني" الذي أقامه مركز دلني للأعمال في قاعة "الفريدة"، قائلة: "أعتقد أن قطاع التأمين سيكون أكبر المستفيدين من مبدأ الخصخصة، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الدخول في سوق التأمين ليس سهلاً كما يعتقد البعض، خاصة مع الاشتراطات التي تضعها مؤسسة النقد السعودي، ومن أبرزها الخبرة الجيدة في هذا المجال، والقدرة على الابتكار والإبداع فيه".

وأضافت: "مسارات قطاع متشعبة ومتعددة، منها "الوساطة" و"الوكالة"، والمكاتب الاستشارية، وشركات "الاكتوارية"، وكل مجال يحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة، ما يشير إلى قدرة السوق على استيعاب المزيد من الشركات في كل هذه المجالات، خاصة في الشركات الاكتوارية التي تختص بتقييم السلع، فالسوق السعودي ليس به سوى ثلاث شركات اكتوارية فقط، بينما السوق يتطلب دخول الكثير من المتخصصين والمبدعين بهذه المجال".

وأردفت "النعيم": "تسعى مؤسسة النقد حالياً، أن يتعامل العملاء مع شركات التأمين، عبر شركات الوساطة في التأمين، الأمر الذي يضمن أن يحصل العميل على كافة حقوقه، وفي الوقت نفسه، يمكن لتلك الشركات تعزيز جودة خدماتها".

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى تنمية الوعي أثناء التعامل معه، وقالت إن "تعزيز جانب الوعي، يعمل على توسيع نشاط السوق وزيادة عملياتها". وضربت مثالاً على ذلك، قائلة إن "معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس لديها الوعي للتأمين على نفسها ضد السرقات أو الحرائق (تأمين الممتلكات)، الأمر الذي يضمن حماية الممتلكات من الضياع، مقابل مبالغ زهيدة جداً كرسوم لعمل التأمين"، متوقعة أن يكون "التأمين على المحلات التجارية إلزامياً بنهاية العام الحالي".

وقالت "النعيم" إن "وعي المجتمع ينصب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، وهذان النوعان يحققان خسائر فادحة لسوق التأمين، بيد أن بقية الأنواع الأخرى مثل التأمين على الممتلكات ضد الحريق والسرقة أو تأمين الحوادث الشخصية وغيرها، تحقق المزيد من الأرباح، إذا وجد الوعي الكافي لدى الأفراد والشركات للالتزام بها".

وقدرت "صفا" حجم سوق التأمين بناء على تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة بـ 34 مليار ريال بنهاية عام 2018، يستحوذ فيها التأمين الطبي على 52%، و30% لتأمين السيارات، و18% تأمينات أخرى كالتأمين على الطاقة والطائرات والمشاريع، مبينة أنه في كل عام تحدث تغيرات في تلك النسبة بناء على رؤية المملكة والأحداث المتسارعة، والتي من شأنها حماية الوطن والمواطن، كما هو الحال حينما فرضت هيئة سوق المال تأمين الشركات ضد أخطاء أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بعد حادثة شركة اتصالات شهيرة.

وذكرت "النعيم" الأهداف المرجوة من ملتقى "شور دلني" الذي أطلقه مركز دلني للأعمال بمشاركة 100 مستشار، قائلة: "شاركنا بـ(الأفضل لوساطة التأمين)، وأهم هدف على الإطلاق هو رفع التوعية لدى المجتمع وأصحاب المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بأهمية التعاطي مع جميع أنواع التأمين، ومن بينها التأمين على الأخطار الإلكترونية "السايبر" في طور التطور الإلكتروني والبرمجيات".

ولفتت إلى أن "الشخص لا يعرف قيمة التأمين، إلا إذا وقع في مشكلة ما، والتوعية لابد أن تقنع الشخص أو المؤسسة بألا ينتظر المشكلة أن تقع، وعليه أن يبادر بالتأمين من تلقاء نفسه".

وأقرت سيدة الأعمال صفا النعيم بأن "هناك عمليات نصب واحتيال في نتائج التأمين الخاطئ على المركبات، قدرته بـ 47% من إجمالي القضايا، بحسب بيان "نجم"، الأمر الذي يشير إلى أن التقييم غالباً ما يكون خاطئاً، وهذا يتطلب المزيد من الخبرات القادرة على تقييم الحوادث بشكل أفضل. وهناك خسائر بقطاع التأمين على السيارات بسبب هذه العشوائيات وعدم الوعي الكافي بالتأمين".

19 إبريل 2019 - 14 شعبان 1440
01:09 AM

"النعيم": متفائلة بسوق التأمين وأنصح التوجه للـ"الحرائق والسرقة"!

قالت لـ"سبق" إن التلاعب بالنتائج كبّد الشركات خسائر فادحة

A A A
2
8,433

أكدت المستشارة بقطاع التأمين، صفا النعيم، أن هذا المجال واعد جداً في المملكة، ومن الممكن أن يستوعب المزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة إذا عرفنا أن قطاع التأمين شهد تنظيماً شاملاً في 2007، ومنذ ذلك التاريخ، وهو يحظى بمراحل نمو جيدة ومطمئنة.

وتابعت في حديثها لـ"سبق" على هامش ملتقى "شور دلني" الذي أقامه مركز دلني للأعمال في قاعة "الفريدة"، قائلة: "أعتقد أن قطاع التأمين سيكون أكبر المستفيدين من مبدأ الخصخصة، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الدخول في سوق التأمين ليس سهلاً كما يعتقد البعض، خاصة مع الاشتراطات التي تضعها مؤسسة النقد السعودي، ومن أبرزها الخبرة الجيدة في هذا المجال، والقدرة على الابتكار والإبداع فيه".

وأضافت: "مسارات قطاع متشعبة ومتعددة، منها "الوساطة" و"الوكالة"، والمكاتب الاستشارية، وشركات "الاكتوارية"، وكل مجال يحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة، ما يشير إلى قدرة السوق على استيعاب المزيد من الشركات في كل هذه المجالات، خاصة في الشركات الاكتوارية التي تختص بتقييم السلع، فالسوق السعودي ليس به سوى ثلاث شركات اكتوارية فقط، بينما السوق يتطلب دخول الكثير من المتخصصين والمبدعين بهذه المجال".

وأردفت "النعيم": "تسعى مؤسسة النقد حالياً، أن يتعامل العملاء مع شركات التأمين، عبر شركات الوساطة في التأمين، الأمر الذي يضمن أن يحصل العميل على كافة حقوقه، وفي الوقت نفسه، يمكن لتلك الشركات تعزيز جودة خدماتها".

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يحتاج إلى تنمية الوعي أثناء التعامل معه، وقالت إن "تعزيز جانب الوعي، يعمل على توسيع نشاط السوق وزيادة عملياتها". وضربت مثالاً على ذلك، قائلة إن "معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليس لديها الوعي للتأمين على نفسها ضد السرقات أو الحرائق (تأمين الممتلكات)، الأمر الذي يضمن حماية الممتلكات من الضياع، مقابل مبالغ زهيدة جداً كرسوم لعمل التأمين"، متوقعة أن يكون "التأمين على المحلات التجارية إلزامياً بنهاية العام الحالي".

وقالت "النعيم" إن "وعي المجتمع ينصب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، وهذان النوعان يحققان خسائر فادحة لسوق التأمين، بيد أن بقية الأنواع الأخرى مثل التأمين على الممتلكات ضد الحريق والسرقة أو تأمين الحوادث الشخصية وغيرها، تحقق المزيد من الأرباح، إذا وجد الوعي الكافي لدى الأفراد والشركات للالتزام بها".

وقدرت "صفا" حجم سوق التأمين بناء على تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة بـ 34 مليار ريال بنهاية عام 2018، يستحوذ فيها التأمين الطبي على 52%، و30% لتأمين السيارات، و18% تأمينات أخرى كالتأمين على الطاقة والطائرات والمشاريع، مبينة أنه في كل عام تحدث تغيرات في تلك النسبة بناء على رؤية المملكة والأحداث المتسارعة، والتي من شأنها حماية الوطن والمواطن، كما هو الحال حينما فرضت هيئة سوق المال تأمين الشركات ضد أخطاء أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بعد حادثة شركة اتصالات شهيرة.

وذكرت "النعيم" الأهداف المرجوة من ملتقى "شور دلني" الذي أطلقه مركز دلني للأعمال بمشاركة 100 مستشار، قائلة: "شاركنا بـ(الأفضل لوساطة التأمين)، وأهم هدف على الإطلاق هو رفع التوعية لدى المجتمع وأصحاب المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بأهمية التعاطي مع جميع أنواع التأمين، ومن بينها التأمين على الأخطار الإلكترونية "السايبر" في طور التطور الإلكتروني والبرمجيات".

ولفتت إلى أن "الشخص لا يعرف قيمة التأمين، إلا إذا وقع في مشكلة ما، والتوعية لابد أن تقنع الشخص أو المؤسسة بألا ينتظر المشكلة أن تقع، وعليه أن يبادر بالتأمين من تلقاء نفسه".

وأقرت سيدة الأعمال صفا النعيم بأن "هناك عمليات نصب واحتيال في نتائج التأمين الخاطئ على المركبات، قدرته بـ 47% من إجمالي القضايا، بحسب بيان "نجم"، الأمر الذي يشير إلى أن التقييم غالباً ما يكون خاطئاً، وهذا يتطلب المزيد من الخبرات القادرة على تقييم الحوادث بشكل أفضل. وهناك خسائر بقطاع التأمين على السيارات بسبب هذه العشوائيات وعدم الوعي الكافي بالتأمين".