في أكبر قضية غسل أموال.. القضاء البحريني يؤيد إدانة المركزي الإيراني

شمل الحكم معاقبة 5 من مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات

أيَّد القضاء البحريني الحُكم الصادر فيما وُصف بأنه "أضخم قضية غسل أموال" في تاريخ المملكة، بإدانة بنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أعلن المحامي العام الأول مساعد النائب العام البحريني، المستشار وائل بوعلاي، أمس الأحد أن محكمة الاستئناف العليا أيَّدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعًا.

ويشمل الحكم "معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعًا ما عدا المتهم السادس؛ فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ184 مليونًا و71 ألفًا و818 دولارًا أمريكيًّا و39 سنتًا، ومبلغ 967 مليونًا و937 ألفًا و627 يورو و13 سنتًا، ومبلغ 53 مليونًا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارًا و93 مليونًا و250 ألف ريال إيراني".

وطعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضي به، كما طعنت النيابة العامة عليه مطالبة بتشديد عقوبة الغرامة، وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون. وقد نظرت المحكمة فيما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.

اعلان
في أكبر قضية غسل أموال.. القضاء البحريني يؤيد إدانة المركزي الإيراني
سبق

أيَّد القضاء البحريني الحُكم الصادر فيما وُصف بأنه "أضخم قضية غسل أموال" في تاريخ المملكة، بإدانة بنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أعلن المحامي العام الأول مساعد النائب العام البحريني، المستشار وائل بوعلاي، أمس الأحد أن محكمة الاستئناف العليا أيَّدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعًا.

ويشمل الحكم "معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعًا ما عدا المتهم السادس؛ فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ184 مليونًا و71 ألفًا و818 دولارًا أمريكيًّا و39 سنتًا، ومبلغ 967 مليونًا و937 ألفًا و627 يورو و13 سنتًا، ومبلغ 53 مليونًا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارًا و93 مليونًا و250 ألف ريال إيراني".

وطعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضي به، كما طعنت النيابة العامة عليه مطالبة بتشديد عقوبة الغرامة، وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون. وقد نظرت المحكمة فيما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:32 PM

في أكبر قضية غسل أموال.. القضاء البحريني يؤيد إدانة المركزي الإيراني

شمل الحكم معاقبة 5 من مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات

A A A
6
5,150

أيَّد القضاء البحريني الحُكم الصادر فيما وُصف بأنه "أضخم قضية غسل أموال" في تاريخ المملكة، بإدانة بنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، أعلن المحامي العام الأول مساعد النائب العام البحريني، المستشار وائل بوعلاي، أمس الأحد أن محكمة الاستئناف العليا أيَّدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك "المستقبل" و6 من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعًا.

ويشمل الحكم "معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعًا ما عدا المتهم السادس؛ فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ184 مليونًا و71 ألفًا و818 دولارًا أمريكيًّا و39 سنتًا، ومبلغ 967 مليونًا و937 ألفًا و627 يورو و13 سنتًا، ومبلغ 53 مليونًا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارًا و93 مليونًا و250 ألف ريال إيراني".

وطعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضي به، كما طعنت النيابة العامة عليه مطالبة بتشديد عقوبة الغرامة، وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون. وقد نظرت المحكمة فيما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.