أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، أمراً رئاسياً بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الاثنين، إلى ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وأكد رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف.
كما شدد على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم.
ودعا إلى ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدد المخاوف.
وعبر الاتحاد حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي عن رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، معبراً في الوقت ذاته عن رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات، وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.