وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اتفاقية تعاون مشتركة مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصَحُّر إبراهيم ثياو، التي تأتي لتنفيذ بنود المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية.
وتتضمّن الاتفاقية توفير الدعم المادي للمساهمة في تنفيذ أنشطة المبادرة التي تستهدف خفض الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، وذلك وفق بيان وزراء البيئة لمجموعة العشرين عام 2020م، وسيكون لهذا الدعم دور كبير في تحقيق أهداف المبادرة.
وتهدف المبادرة العالمية لمجموعة العشرين إلى الحد من تدهور الأراضي ووقفه وعكس مساره، وأن تكون مكملة وداعمة للمبادرات الإقليمية والعالمية القائمة ذات العلاقة، وتحقيقًا لهذه الغاية ستعمل المبادرة جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتعددة الأطراف القائمة على إضفاء زخم إلى عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية.
وأكد المهندس "الفضلي" أن المبادرة العالمية لمجموعة العشرين ستعمل على الحد من تدهور الأراضي، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والجفاف والتخفيف من آثارهما، وكذلك تخزين الكربون في التربة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مصدر دخل وعمل للسكان المحليين، متطلعًا أن يحفّز هذا الالتزام من المملكة جميع الدول والقطاع الخاص ليكونوا جزءاً من التغيير الذي نصبو إليه.
وأشار إلى وجود فرصة كبيرة لتوفير الدعم المادي للمساهمة في تنفيذ المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية، وهو مؤشر على التزام المجموعة بالاضطلاع بدورٍ قيادي في الحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتحقيق فوائد متعددة على المستويات كافة.
من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصَحُّر بأن تدهور الأراضي في الشرق الأوسط وفي أنحاء شتّى من العالم، يمثل مشكلة كبيرة ومتنامية، وستمثل مبادرة وتطلعات قيادة دول مجموعة العشرين للحد من تدهور الأراضي لحظة فاصلة في التاريخ في التحول العالمي نحو الإدارة الجيدة للأراضي، واستعادة التوازن للطبيعة.
وأضاف أن المبادرة العالمية لمجموعة العشرين تطرح ثلاثة عناصر جديدة على طاولة المفاوضات الأول: تحفز المبادرة المجتمع العالمي من أجل التصدي معًا لتأثيرات التغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، والثاني: تطالب المبادرة بالسعي لإيجاد حلول شاملة على الصعيدين الإقليمي والوطني بإشراك المجتمعات الأصلية والمحلية، مع وضع معارفها التقليدية في صميم الإجراءات التي نتخذها، والثالث: دعوة الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص إلى المشاركة في تنفيذ المبادرة.
