في مواكبة مستقبلية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير خدمات الطوافة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ صدر في منتصف شهر رمضان الماضي نظام خاص بمقدمي خدمات حجاج الخارج؛ ليؤكد حرص المملكة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويكشف المطوف الدكتور سمير برقة أهداف نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء في منتصف شهر رمضان الماضي ونص على إعادة هيكلة مؤسسات الطوافة والأدلاء وتحويلها إلى شركات مساهمة.
وقال "برقة" لـ"سبق": يهدف النظام إلى إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مغلقة؛ وهذا يؤكد مبدأ التحول المؤسسي للشركات لتتكيف وتتلاءم مع التغيير المستقبلي الذي تشهده المملكة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وقد راعى النظام وجود 6 مؤسسات طوافة (في داخلها حوالي ٤٠٠ مكتب خدمة تمثل الأذرع الميدانية للمؤسسات الست) وقد تحولت في عام ١٤٠٢ إلى مؤسسات بعد أن كانت فردية، وكان الهدف من تجميعهم في مؤسسات ومكاتب خدمة هو لتعمل كفريق جماعي يتناسب والتوزيع الإقليمي للدول.
وتابع: واستمرت المؤسسات بمرحلة تجريبية حتى عام ١٤٢٨ فتم تثبيتها مع مراعاة أن تنتقل لتكون مؤسسات خدمية تجارية، وبدأت بالفعل دراسة الوضع في الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف نحو الانتقال للعرف التجاري الذي كان لا بد من إقرار نظام الرملة لكل مؤسسة لكي يسهل انتقالها لشركة ومن ثم التنافسية لمن يريد تقديم الخدمة.
وأضاف: أما الهدف الثاني من نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج فهو الفاعلية في العمل ورفع كفاءة الأداء للعاملين في مجال الخدمة وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات وفق مستهدفات رؤية المملكة والتحول الوطني الذي ترسمه وزارة الحج.
وأردف: الهدف الثالث هو توسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، بمعنى كيفية الاستفادة من (١٥٠٠٠) مطوف ومطوفة مساهمين ومساهمات انتقلت إليهم مهنة الطوافة عبر التاريخ من الآباء والأجداد وحافظت الدولة على حقوقهم منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه ومروراً بملوك هذه الدولة؛ كما راعى النظام إشراك أبناء الوطن في هذه الخدمة من خلال إنشاء شركات تساهم في تقديم الخدمة لاسيما وأن عدد الحجاج في ازدياد مطّرد ومتوقع وصولهم من ٥ إلى ٧ ملايين حاج.
وزاد: الهدف الرابع في نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج هو إمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام؛ وقد جاء هذا الهدف مواكباً للرؤية التي تتطلب قوة اقتصادية، وهذا يتحقق من خلال الدمج بين الشركات وتوحيد الوعاء المالي وزيادة رأس المال وتوسيع قاعدة المشاركة، فالخدمة وتجويدها أهم من عوائد السهم.
وختم "برقة": يترقب الجميع صدور اللائحة التنظيمية والمالية والإدارية لمقدمي الخدمة لحجاج الخارج، والتصور النهائي لهذا النظام الوليد والحفاظ على المكتسبات المالية والاستفادة من الخبرات المتراكمة والأصول الثابتة التي تكونت خلال الفترة الماضية.