رأى خبراء عقاريون، أن وزارة الإسكان حققت قفزة نوعية، ولم تعد مستوردة للأفكار؛ بل أصبحت مصدّرةً لها؛ مشيرين إلى أنه بعد النجاحات التي حققها برنامج "سكني"، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في مدينة دبي، فكرة مشابهة باسم "منزلي"، مع وجود بعض الاختلافات في طريقة الدفع؛ وذلك من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات العقارية.
وأوضح الخبراء، أن استنساخ البرامج أو الاستفادة من البرامج التي تقدّمها وزارة الإسكان؛ لم يقتصر على دبي فقط؛ إذ إن هناك برامج شبيهة في البحرين والكويت، وعزوا ذلك "لما للرؤية من تطبيق دقيق بدأت بوادره من بداية هذا العام".
وقالوا: إن برنامج "سكني" هو الخطوة الأولى التي أخذ بها بعض الجيران، وسيليها العديد من البرامج بإذن الله؛ لافتين إلى أن البرنامج قضى على العشوائيات التي كانت موجودة في السوق العقاري.
البداية مع عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية "عماد الدليجان"، الذي أكد أن الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان أحدَثَ صدى عالميًّا، وهذا ما تهدف له الرؤية؛ إذ إن أفكارنا ومقترحاتنا وبرامجنا يستفاد منها في الدول المجاورة والمتقدمة.
وقال: إن استنساخ برنامج "سكني" أول الخطوات، ولم يقتصر تطبيقه فقط في دبي؛ بل هناك برامج شبيهة في البحرين والكويت أيضًا؛ مشيرًا إلى أن التقييم العقاري حاز على إعجاب عدد من المهتمين بمجال العقار خارجيًّا، وتم توقيع اتفاقيات بهذا الشأن.
وأكد أن العقاريين بدأوا بمشاهدة النور المتمثل في نتائج الرؤية من بداية العام الجاري ٢٠١٩. وقال: لم نسمع في الدول المجاورة بمشاركة القطاع العقاري مع وزارة الإسكان من قبل؛ أما لدينا فيوجد تحالف قوي معمول به، وبمشاركة جميلة أحدثت نقلة نوعية في القطاع العقاري وسوق العقار؛ بفضل البرامج التي وضعتها وزارة الإسكان؛ متوقعًا أن يتم تصدير برامج "إيجار" و"اتحاد الملاك" للدول المجاورة.
وبدوره، أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أن وزارة الإسكان بما تملكه من قوة المال والأراضي؛ هي أول أسباب نجاح برنامج "سكني"؛ أما السبب الثاني فهو أن وزير الإسكان جاء من القطاع الخاص؛ الأمر الذي دفعه إلى الجمع ما بين القطاع الخاص والإسكان وهندسة الأفكار؛ حتى أصبحت العلاقة بينهما أفضل من السابق.
وذكر أن الدعم الحكومي في السابق كان يصل إلى نسبة ١٠٠٪ لمن لديهم راتب ١٤ ألف ريال فما دون؛ أي يحصل على ٥٠٠ ألف من أحد البنوك، وتتكفل الدولة بدفع الأرباح نيابةً عنه؛ أما الآن فقد تمت إتاحة الفرصة لمن رواتبهم أعلى من ذلك بنسبة أقل نوعًا ما.
وأضاف أن هذا الدعم جاء بعد مقترحات من الوزير؛ الأمر الذي دعم السوق العقارية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب؛ مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين القطاع العقاري السعودي ودول الخليج؛ وهو ما أسفر عن استنساخ برنامج "سكني"، وهذه إحدى بدايات التعاون.
فيما وصف رجل الأعمال نائب رئيس "غرفة الشرقية" ورئيس اللجنة الوطنية العقارية (سابقًا) أحمد سليمان الرميح، وزارة الإسكان بأنها مبدعة، وقال: "كان لي شرف التعامل معهم في برنامج البيع على الخريطة "أراضي"، ووجدنا من الوزارة كل تعاون ومساعدة لخدمة المواطن من الوزير إلى جميع المسؤولين بالوزارة، وكان حماسهم كبيرًا ومتابعتهم على مدار الساعة؛ حتى انتهى عملنا معهم على أكمل وجه.
وأكد "الرميح" أنه ليس من الغريب أن يستفاد من تجاربهم الناجحة من قِبَل دول مجلس التعاون وغيرها؛ حيث إن شباب الوزارة يعملون في جو يشجع على الإبداع والعمل باحترافية عالية.
