قال وزير العدل التركي عبدالحميد غل، اليوم الخميس، إن بلاده تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعناية فائقة ونجاح.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال استضافته في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول بالعاصمة أنقرة.
وأكد "غل" أن التحقيقات حول اختفاء "خاشقجي" تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، معرباً عن توقعه التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.
وأشار إلى أن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء "خاشقجي" وليس وزارة العدل، مؤكداً أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية في تحرياتها لقضية "خاشقجي".
وقال إنه يتعين على السلطات القضائية التصرف وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بقضية "خاشقجي"؛ لأنه اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وبيّن أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تسير بسرية، داعياً إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية "خاشقجي"، والاستناد في المعلومات إلى بيانات صادرة عن النيابة العامة.
وأشار الوزير التركي إلى أن اتفاقية فيينا ترسم إطار كيفية تعامل القوانين الدولية والسلطات القضائية والإدارية مع البعثات الدبلوماسية.
وقال: أي أن النائب العام لا يمكنه اتخاذ قرار بتفتيش مبنى القنصلية وقتما يشاء، مبيناً أن مدى تعاون ورضاء الدولة المعنية بالأمر يعد عاملاً مؤثراً.
ولفت "غل" إلى أن التحقيق القضائي بدأ فور اختفاء الصحفي السعودي، مشيراً إلى أن بلاده انتظرت موافقة الدولة السعودية على تفتيش قنصليتها بإسطنبول، كما أن وزارة العدل التركية طلبت من النيابة العامة تفتيش القنصلية، ونقلت طلبها إلى وزارة الخارجية بتركيا في هذا الإطار.
وأكد أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، راسل السلطات السعودية في موضوع اختفاء "خاشقجي"، مؤكداً أن عمليات التفتيش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار.
وقال "غل" إن السلطات القضائية هي المعنية بجمع الأدلة وتحليلها والبت في أمرها، مشيراً إلى أن الشرطة التركية كفوءة وناجحة في البحث الجنائي، وهي تواصل بخبرائها العمل في هذا الموضوع.
وأضاف: "جميعنا ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن".
وشدد الوزير التركي على أنه من الممكن للمحكمة أن تطلب إعادة المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم ببلد آخر، أو إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم.