قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم " إن السعودية وفرنسا تعدان اليوم مستقبل العلاقات بينهما، فالمملكة شريك استراتيجي نلتزم بالعمل معه في جميع القطاعات وعلى المدى البعيد".
جاءت كلمة لودريان خلال ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي، الذي اختتم في باريس اليوم بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وتم خلاله توقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات بقيمة أكثر من 18 مليار دولار.
وعبر وزير الخارجية الفرنسي في مستهل حفل الافتتاح عن سعادته بافتتاح أعمال المنتدى، ملمحا إلى العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين منذ عام 1967 م ، التي تدل على متانتها .
وتطرق إلى مجالات تتفق فيها قيادتا البلدين منها أهمية تعزيز الأمن والاستقرار ، و الطاقة والاقتصاد ، والعلمي والثقافي ، وكذلك مجالات علوم التكنولوجيا ، مؤكدا أن الشراكة تكون فاعلة بانهماك المشاركين فيها والعمل من خلال الخطة الطموحة لتسخير كافة الإمكانات مستدلا بما جاء في رؤية المملكة 2030 والاستفادة من التقنيات الحديثة .
وأشار إلى التزامن المهم بين الجهود التي توليها فرنسا للإصلاح في الكثير من قطاعاتها مع رؤية المملكة وقال إنها فرصة رائدة لتوحيد الجهود وإعطاء زخم جديد لحركة الاستثمار المتبادل وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع المملكة التي لها أهمية وبعد في مختلف المجالات .
وقال إن فرنسا وهي ثالث دولة تستثمر في المملكة بعد الولايات المتحدة والكويت ، حيث يوجد 80 شركة فرنسية تعمل في المملكة ، توظف أكثر من 27 ألف شخص من السعوديين ،مؤكدا أهمية الشراكة وتنميتها ، لاسيما في مجالات الطاقة والعمل للفترة ما بعد البترول والنفط ، بما تملكه فرنسا من تقنيات ومهارة في تلك المجالات ، وبما تزخر به المملكة من موارد طبيعية وإمكانات كبيرة .
وأشار إلى أن فرنسا يمكنها الإسهام في عدد من المجالات كالإنتاج الغذائي والأدوية والصحة والبيئة وتحلية المياه ورقمنة الاقتصاد وبناء المدن الذكية وكذلك القطاع الترفيهي والسياحي. ملمحا إلى أهمية موقع العلا كمعلم سياحي يزخر بالأثار يعزز من الجذب السياحي ويعد مجالا خصبا لتوطيد العلاقة في هذا المجال .
وأقيم الملتقى في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية وبدأ بجلسة افتتاحية من وزير الطاقة خالد الفالح الذي قال في كلمته: "نحن ندرك أنه مع حجم الفرص المقدمة من رؤية 2030 والإمكانات المطلوبة لتحقيقها، لا يسعنا تحقيقها لوحدنا، حتى وإن أردنا ذلك. فالشراكات القوية العالمية هي أساس التطبيق الناجح لرؤية المملكة 2030. وباعتبار موقف الشركات الفرنسية البارز في قطاعات مختلفة، نحن نرى أن من يوجد معنا اليوم، يلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية المملكة".