تحركت الحكومة العراقية الحالية بقيادة مصطفى الكاظمي بشجاعة لمواجهة انفلات السلاح، ومحاولة الميليشيات الإرهابية فرض إرادتها على الدولة.
وتصدت الحكومة العراقية للتجاوزات بحق الأهالي في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، تحت ستار ملاحقة أعضاء التنظيم، كما تصدت لاستهداف الناشطين السلميين واغتيالهم، وكشفت عن المتورطين في بعض هذه الجرائم.
وقد اختلف المشهد العراقي بصورة جذرية في عهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فمن مكافحة الإرهاب إلى استرداد السيادة العراقية، ومن مكافحة جائحة كورونا إلى مكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد.
ودعم "الكاظمي" جهاز مكافحة الإرهاب في ملف مواجهة الفصائل المسلحة والجماعات الخارجة على القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وقواتها النظامية، فضلًا عن ضرب وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
وقد قطعت حكومة "الكاظمي" شوطًا بعيدًا في زمن قياسي، وفي فترة حفلت بتحديات ومصاعب كثيرة.
ومنذ تولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو 2020؛ شهد العراق انفتاحًا كبيرًا على الدول العربية، وتمثل هذا الانفتاح في تبادل الزيارات مع الزعماء العرب وتوقيع اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات بين العراق وسائر الدول العربية.