وجّه محققون دوليون اتهامات لتركيا، بضلوعها في تنفيذ هجمات باستخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليًّا، ضد المدنيين الأكراد.
وكشفت التحقيقات التي نشرت تفاصيلها صحف بريطانية كالتايمز والجارديان، أدلة على استخدام تركيا للفوسفور، المصنف في قوائم الأسلحة الكيماوية، خلال عمليتها في الشمال السوري.
وتناقلت وسائل إعلام دولية وفق "سكاي نيوز عربية" صورة الفتى محمد البالغ من العمر 13 عامًا، من سكان "تل تمر" بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، وآثار الحروق منتشرة في جسده.
في المقابل، نفت أنقرة صحة تلك التقارير؛ حيث اعتبر نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، جميع تلك الأخبار مجرد أكاذيب، بما فيها الاتهامات السابقة لتركيا باستهداف قوافل تنقل مدنيين، ومنعها قوافل إنسانية من دخول بلدة رأس العين.
وتعليقًا على التقارير حول لجوء تركيا للأسلحة الكيماوية في شمال سوريا؛ أوضح مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل، أن الأمر لا يقتصر على هذا النوع من الأسلحة؛ إذ ارتكبت القوات التركية جرائم حرب عديدة بأسلحة تقليدية أيضًا، كما أنها تسببت في تهجير أكثر من 300 ألف نازح.
وبيّن "خليل" أن حديث الأكراد عن انتهاكات جسيمة للقوات التركية موثّق ولا يُذكر بدون أدلة؛ لأن ذلك من شأنه أن يكون مؤثرًا بشكل سلبي عليهم.
وحذّر مدير المركز الكردي للدراسات من أن هناك العديد من الجرحى في مدينة رأس العين المحاصرة، حالتهم خطيرة، وهم مُعرّضون للموت في حال لم يتم تقديم العناية الطبية لهم؛ مشيرًا إلى حرص أنقرة على التعتيم على جرائمها في شمال سوريا؛ كي لا تثير الرأي العالمي بشكل أقوى تجاه ممارساتها العدوانية.
جرائم حرب
واتهمت منظمة العفو الدولية، الجمعة، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.
وذكرت المنظمة في تقرير، أن "القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها، أظهرت تجاهلًا مُخزيًا لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين".
ولم يصدر أي موقف من أنقرة، التي وافقت، الخميس، على مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار في الهجوم، الذي شنته في التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد، وسيطرت خلاله على منطقة حدودية واسعة.
وتؤكد تركيا أنها تقوم بكل الإجراءات اللازمة لتفادي إلحاق أضرار بالمدنيين؛ فيما تحدّثت منظمة العفو الدولية مع 17 شخصًا، بينهم عاملون في مجالي الصحة والإغاثة ونازحون، كما تحققت من أشرطة فيديو جرى تداولها وراجعت تقارير طبية.
وأكدت المنظمة أن "المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة بشأن هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة"؛ فضلًا عن "عملية قتل بإجراءات موجزة وبدماء باردة بحق السياسية الكردية (هرفين خلف) على يد عناصر فصيل أحرار الشرقية".
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو: إن "تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها، وتُسَلحها"؛ مضيفًا أن "تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين"، المنطقة ذات الغالبية الكردية التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها في عام 2018.
ونقلت المنظمة عن أحد المتطوعين في الهلال الأحمر الكردي، مشاهداته أثناء عمله على نقل ضحايا غارة جوية تركية استهدفت منطقة قريبة من مدرسة في قرية الصالحية في الـ12 من أكتوبر؛ حيث قال: "لم أتمكن من تحديد ما إذا كانوا فتيانًا أو فتيات لأن الجثث كانت متفحمة".