أعلن المجلس الدستوري، اليوم (الأربعاء)؛ تثبيت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وفقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري، غداة إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالتَه، وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات.
وجاء في قرار المجلس الذي نقلته "فرانس برس": "تُبلغ اليوم شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقًا للمادة 102، الفقرة 5 من الدستور، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية".
وقدم "بوتفليقة" أمس استقالته للمجلس الدستوري؛ إثر حراك شعبي غير مسبوق انطلق في 22 فبراير (شباط) الماضي، وطالب برحيل النظام.
كما جدّد قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أمس؛ دعوته إلى تطبيق الحل الدستوري لإعلان الشغور الرئاسي فورًا.