ربما مصادفة جميلة مررت بها وخدمت هذا التقرير أو دفعتني لكتابته بعد أن استمعت شخصيًا لثلاثة أشخاص في مكان واحد تلقوا أنباء ظهور أسمائهم ضمن المستحقين لخدمات وزارة الإسكان من أجل تملكهم لمساكن لأول مرة في حياتهم.
وما إن باشرت إعداد التقرير لأكتشف أن ما سمعته في تلك الجلسة لم يكن حالة استثنائية بل كانت ظاهرة في كل مناطق المملكة حيث ضخت الوزارة العديد من منتجاتها المتنوعة لخدمة المواطنين في تملك المساكن الخاصة بهم عبر خيارات عديدة ومنوعة لتساعد المواطنين على انتقاء الخيار المناسب للحصول على (بيت العمر).
وتوالت الاتصالات والرسائل البريدية والهاتفية بين المواطنين أنفسهم وبينهم وبين مواقع التواصل الخاصة بوزارة الإسكان وكان العنوان المشترك في تلك الرسائل هو الأخبار السعيدة الناشرة للفرح قائلة: اسمك ظهر في قائمة مستحقي السكن وبادر في اختيار المناسب لك.
"نادية الخان" من سكان مدينة الدمام تحدثت قائلة: إنه في الوقت الذي كان أخي يطلب مني مباركته على ظهور اسمه على قائمة مستحقي السكن في الشرقية استلمت جوالي ودخلت على موقع وزارة السكن لأصرخ وأقول لأخي وأنا أنتظر منك أن تبارك لي فاسمي ظهر أيضًا ثم طلبت من صديقة لي القيام بما قمت به لتبلغني أيضًا بظهور اسمها لندرك بعد ذلك أنا وأخي وصديقتي أنها ظاهرة وليست حالة، فالوزارة ضخت العديد من منتجاتها السكنية في كل مناطق المملكة ولهذا هي نشرت السعادة في كل مكان.
ويقول خالد عبدالواحد لأول مرة أغضب من وزارة الإسكان لا لكونها تأخرت في تسليمي سكن مناسب لي كما هو الحال المعتاد عند المتذمرين والمحبطين بل لأنها فاجأتني بسرعة حصولي على السكن وأنا في وضع شخصي ربما لا يسمح لي بمباشرة استلام المسكن وهذه مفارقة، فالناس تستعجل طلب تملك المسكن وأنا بودي التأخر في ذلك.
ومن وسط حي العزيزية، وتحديدًا إسكان الخبر وما يسمى "إطلالة البحر"، اختار المواطن سالم العنزي وقتًا مبكرًا من يوم أمس للذهاب لأجل معاينة المخطط الذي سيكون فيه منزل المستقبل، الذي لن يتجاوز بناؤه عامًا ونصف العام، فهو أحد الذين انطبقت عليهم شروط وزارة الإسكان، وسيكون بإمكانه الحصول على بيت في وقتٍ قريب.
وروى "العنزي"، تفاصيل تقدّمه بالطلب، موضحًا أنه سمع عن المنتجات التي تقدمها الوزارة عن طريق زملائه في العمل، كونه يعمل في إحدى الوزارات الحكومية، مؤكدًا أنه سارع في الدخول إلى البوابة الإلكترونيّة، وتسجيل بياناته بما فيها معلوماته الشخصية ومرتبه الشهري وبعض المعلومات الإضافية، واصفًا الأمر بـ "السهل واليسير". وأضاف: "لم يأخذ الأمر وقتًا حتى وردتني رسالة، وعقبها اتصال يفيد بطلب مراجعتي للوزارة".
وأكد أن اختيار هذا الموقع ليكون فيه منزل له، جاء بعد عدة خيارات، منها منطقة الرياض ومناطق أخرى، لكنّه فضّل البقاء في مسقط رأسه مدينة الخبر، مؤكدًا أن موافقة الوزارة على طلبه جاء بمثابة الخبر السعيد له ولأسرته، وها هو جاء ليعاين موقع المنزل المستقبلي.
وعلى بُعد عشرات الأمتار، جاء المواطن محمد الحفّة للغرض ذاته، وهو معاينة موقع منزله بعد اختياره للمخطط نفسه، و"الحفّة" هو زميل للعنزي، وهما في مجال العمل ذاته، إذ يؤكد أن موافقة الوزارة على طلبه ليستطيع الحصول على منزل في حي العزيزية، كان من الأمور المستحيلة، إلا أنه تحقق، وأسعده ذلك. وأضاف: قبل أيام وردني اتصال من الوزارة، وها أنا الآن أكمل إجراءاتي مع المطوّر للحصول على منزل.
وذكر "الحفّة"، أن سعر المنزل لن يتجاوز الـ 700 ألف ريال، إذ ستتكفّل الوزارة بدفع 500 ألف ريال، وسيقوم هو بدفع البقيّة، أو سيقوم بالاستعانة بأحد البنوك لتمويله أو إحدى شركات التمويل. وأضاف: سيكون القسط الشهري نحو 4 آلاف ريال، وذلك مقدور عليه، مؤكدًا أن مدة بناء المنزل لن تصل لعام ونصف العام.
وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد المحمدي الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام والمهتم بالشأن السكني وعضو المجلس التنفيذي لشباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، أن هذا الضخ وهذا الكم من المساكن باختلاف أشكالها ومساحاتها وأسعارها وطريقة الحصول عليها والزمن المحدد لذلك، لم يكن وليد لحظة أو تنفيذًا لقرار لحظي بل هو ثمرة سنتين مضت من الجهد المضني بذلته الدولة ممثلة بعدة قطاعات حكومية وخاصة تقودها وزارة الإسكان سنت من خلالها برامج متنوعة ومبادرات مثمرة وشراكات فاعلة فضلاً عن أنظمة وقوانين وتسهيلات تخدم السوق العقاري وتُسهم بالدرجة الأولى في مساعدة المواطن على تملك المسكن وبالمحصلة تضع في أوج ثمارها تحقيق أهداف الدولة بزيادة تملك المساكن للمواطنين ليصل للرقم المستهدف في عام 2020 والرقم المستهدف في عام 2030.
وأضاف "المحمدي" : وحسب الإحصاءات فإنه في منتصف عام 2018، ارتفعت نسبة التملك للسعوديين إلى 60.49 في المائة، وهي تجاوزت النسبة المخطط لها في عام 2020 بنحو 52 في المائة بسبب أن منتجات سكني استحوذت على 80 في المائة من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة التي قدمتها المصارف وشركات التمويل العقاري في شهر يناير 2019 بقيمة 4.76 مليار ريال.
وأظهرت الإحصاءات أن 93 في المائة من تلك العقود تمت عن طريق المصارف، والباقي عن طريق الشركات التمويلية الأخرى، وارتفع عدد العقود في شهر واحد بنحو 48 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2018، وحدث نمو بنسبة 258 في المائة مقارنة بشهر يناير.
ويعزز عبدالرحمن الهاجري من القطاع الخاص ومهتم بالعقار وراصد للتحولات التي يشهدها سوق العقار بالمملكة، ما ذهب إليه المهندس محمد المحمدي قائلاً : إن وزارة الإسكان التي في سنوات مضت ربما كان عملها متسمًا بالتقليدية ومصداقيتها محل نظر لعدم اقتران أقوالها بأرقام ومعلومات هي اليوم على رأس الوزارات التي تتحدث بلغة الأرقام والجميل أن هذه الأرقام في الغالب مصدرها من خارج الوزارة مما يعزز مصداقيتها ويعززها كالأرقام الصادرة من هيئة الإحصاءات العامة والأرقام الصادرة من وزارة العدل والأرقام الصادرة من البنوك والجهات التمويلية.
وأكد "الهاجري" أن وزارة الإسكان استطاعت خلال الفترة الماضية طرح حزمة من الحلول المعقولة التي تم وضعها بناء على دراسة لأوضاع المواطنين والسوق العقارية، مضيفًا أن نسبة مساكن السعوديين المملوكة وصلت إلى 60.49 في المائة، وذلك مؤشر على فاعلية الخيارات والحلول السكنية التي ظلت تطرحها وزارة الإسكان والتي أصبحت أكثر جاذبية مع مرور الوقت لكثير من المواطنين الذين أصبحوا يرغبون في الاستفادة من الخيارات المتاحة، وأنه تم طرح وترسية أكثر من عشرين مخططًا سكنيًا لتوفير أكثر من 32 ألف قطعة أرض بسهولة ويسر من خلال التواصل المباشر مع الوزارة، وهذا تطور لافت في حسم المشكلة السكنية، بالنسبة للراغبين في البناء الذاتي.
وأشار إلى أن طبيعة الحلول المرنة التي توفرها الوزارة رفعت الطلب على منازل المشروعات السكنية تحت الإنشاء والبيع على الخريطة خلال العامين الماضيين، وذلك ما نلاحظه بالفعل من خلال نسب الحجز الكبيرة بطرف الوزارة، ولا يزال هناك مزيد من الفرص والخيارات التي تتيح للكثيرين امتلاك الأراضي للبناء وفقًا لخياراتهم وخططهم.