أكد مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط كليف سميث، أن شبكة "قنوات الجزيرة القطرية"، وهي الناطق باسم النظام القطري الداعم للإرهاب، قد تحدت على مدار سنوات محاولات إجبارها على الامتثال للقوانين الأمريكية المتعلقة بوسائل الدعاية الأجنبية.
وقال "سميث" في مقاله المنشور بمجلة "نيوزويك" الأمريكية تحت عنوان "إسدال الستار على الجزيرة وقطر": هذا أمر مقلق، لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية فضلًا عن تدقيق الكونجرس ترجّح أن اللعبة تتغير.
وأضاف: الخطاب الذي أرسله نواب في الكونجرس، بقيادة السناتور ماركو روبيو "جمهوري عن ولاية فلوريدا" وعضو الكونجرس لي زلدن "جمهوري، عن ولاية نيويورك"، إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل شبكة الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب "فارا" والامتثال لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة المتعلقة بوسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومات الأجنبية.
وأردف "سميث": بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، وأسفرت عن تسجيلها بموجب قانون "فارا"، يُعتبر هذا الأمر بمثابة كابوس للجزيرة؛ حيث إن تسجيل الأولى يمثل سابقة ستدفع لتسجيل الثانية بدورها.
قانون تسجيل الوكلاء الأجانب
واستشهد مدير برنامج واشنطن، في مقاله، بما ورد في الخطاب حول أنه إذا وجدت وزارة العدل أن "تي آر تي" تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب بسبب قيام الحكومة التركية بتوجيه وإدارة المؤسسة من خلال التنظيم والرقابة؛ فضلًا عن التحكم في قيادتها وميزانيتها ومحتواها، وبالتالي نفس الأمر ينطبق على الجزيرة.
وقال "سميث": الجزيرة أدركت هذا التهديد، وندد متحدثها في السابق بالفكرة القائلة: إن سابقة المؤسسة التركية تستدعي تسجيل الجزيرة ليصف ذلك بالادعاءات الملفقة التي تُعتبر جزءًا من جهود ضغط عدائية يشنها خصوم قطر.
الجزيرة "أداة لأمير قطر"
وأضاف الباحث الأمريكي: شبكة الجزيرة هي في الواقع أداة لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة؛ فحتى وقت قريب كان هو صاحب الملكية المسجلة، وأظهرت مستندات موجودة بالمملكة المتحدة أن "الجزيرة إنترناشيونال" كانت تخضع لسيطرة أمير قطر حتى عام 2018؛ حيث تغير صاحب السيطرة الكبيرة من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية.
وتابع بالقول: مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية يترأسه حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب أمير قطر، وفي الواقع انخرط آل ثاني في العلاقات الخارجية نيابة عن الإمارة.
أكذوبة الاستقلالية التحريرية
وقال "سميث": ما يمزق ادعاءات الجزيرة بشأن الاستقلالية التحريرية؛ هو ما ورد في الخطاب بشأن القانون الجديد الذي أصدره أمير قطر في يناير من العام الجاري، الذي يحظر على الجزيرة وجميع وسائل الإعلام القطرية نشر أي أخبار أو تصريحات، بالداخل أو الخارج، من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو انتهاك النظام الاجتماعي، مع التهديد بالسجن.
وأضاف: بالرغم من تكرار مطالبة الجزيرة بالتسجيل بموجب قانون (فارا) وقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية؛ لم يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات.
وأردف: في حين تمكنت الجزيرة من التخلص من المراقبين العاديين، لم تتمكن من خداع الكونجرس، ولن تخدع وزارة العدل الأمريكية.