يُعاني عددٌ من سكان حي قرطبة في مدينة الرياض بسبب تكدّس 44 شركة تأجير سيارات بالقرب من منازلهم، وتسبّبها في مضايقتهم، نظرًا لحاجة تلك الشركات إلى ما لا يقل عن 4400 موقف لمركباتهم، وسط توفّر 300 فقط ـ حسب قولهم ـ مطالبين بإيصال صوتهم بعدما طرقوا أبواب الجهات المعنية، وإيقاف الصخب والتشوّه البصري بإبعاد الشركات والعمالة، وإعادة ضبط الحركة المرورية للحي.
"سبق" تلقت شكوى خطية مدوّنة بأسماء وبيانات 10 من سكّان الحي المتضرّرين، وطالبوا بحلول جذرية حسب قولهم (تحتفظ الصحيفة بأرقام وتواريخ المعاملات السابقة للجهات المعنية).
وعن معاناتهم، قالوا: "سنسرد لكم أبرز الأضرار الناتجة عن وجود مجمّع تأجير السيارات والمتمثلة في وجود 44 شركة، وتمتلك كل واحدة 100 سيارة على الأقل، الأمر الذي يحتاج إلى 4400 موقف، بينما لا يتوفر سِوى 300 فقط في الواجهة التجارية والفناء الخلفي للمجمّع، حيث تسبّب ذلك في رَكِن بقية السيارات في شوارع الحي والمرافق الحكومية والمساحات غير المسورة، مما تسبب في تدني جودة الحياة لأهالي الحي، وعدم توفر مواقف لسياراتهم أو سيارات من يزورهم، وكذلك قيامهم بوضع علامات عدم الوقوف على أسوار البيوت وعلى الأرضيات المحيطة بمنازلهم".
وأضافوا في شكواهم: تحول المنطقة المحيطة بالمجمع إلى منطقة صناعية ملوثة بسبب أعمال صيانة تأجير السيارات، وكذلك غسيل وتنظيف تلك السيارات في الشوارع المحيطة. بالإضافة إلى إنشاء غرف سكنية لعمال تلك الشركات خلف كل مكتب؛ مما أدى إلى تحول هذا المجمع إلى تجمّع عمّالي سكني عشوائي لا يخضع لأي معايير صحية كانت أم أمنية.
وقالوا الأهالي في شكواهم لـ"سبق": "يضُم هذا المجمّع الضخم شركات غير مرخص لها حسب إفادة رئيس بلدية الروضة، وعدم السيطرة عليهم بسبب عدم تجاوبهم والتزامهم بالأنظمة والمعايير المنظمة لهذا النشاط، وكذلك إفادته بعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ متطلبات البلدية للحد من الفوضى الناتجة من هذا المجمع".
وعن معاناتهم، واصلوا الحديث بقولهم: " نظرًا للحاجة المُلِحة وندرة مواقف السيارات أمام هذا المجمع، فقد تم استبعاد حاويات النفايات الكبيرة والقيام باستخدام الحاويات الصغيرة الخاصة بالمنازل المحيطة، مِمّا أدى إلى تراكم النفايات بشكل غير حضاري وتلوث الشوارع المحيطة، ونشدد على عدم وجود أي حاوية للنفايات أمام هذا المجمع أو بالقرب منه تخدم تلك الشركات، على الرغم من رفع أكثر من شكوى للأمانة، وكانت الاستجابة فقط تتمثّل في نقل تلك النفايات؛ وليس لتأمين حاويات خاصة بالنشاطات التجارية وتحديد أماكنها وعدم إزالتها من أماكنها".
وطالب الأهالي الجهات المعنية عبر "سبق" باستبعاد النشاط التجاري باعتباره من الأنشطة المزعجة وألحقت الضرر بهم، بالإضافة إلى إجلاء العمالة الوافدة التي تسكن المجمّع، وإلزام مالك العقار بتوفير حراسات أمنية تضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والنظام داخل المجمع وخارجه.
وواصلوا مطالبهم بقولهم: "نطالب برفع الحائط الخلفي للمجمّع وقيام مالكه بالتشجير الداخلي لتغطية كل ما يخدش الذوق العام وما يعانيه السكان المجاورون. وأتبعوا: "تحوّلت الشوارع الجانبية للمجمّع لمصاف أصحاب الشركات أو المرتادين له، الأمر الذي تسبّب في ارتفاع الصخب والإزعاج والتلوّث وعرقلة مرور الأمن، ونطالب بإغلاق بعض الشوارع الفرعية والاعتماد على البدائل المتاحة لضبط الحركة المرورية والاعتماد والقضاء على الصخب والإزعاج".
كما طالب الأهالي بتنسيق الجهات المعنية (المرور، البلدية، الأمانة، هيئة النقل العام) لضمان عدم استخدام الشوارع الداخلية للحي بشكل عشوائي وغير آمن والرفع من مستوى جودة الحياة لساكنيه، وذلك بتطبيق الأنظمة والمعايير التي توفر وتضمن متطلبات جودة الحياة في مدينة الرياض.
وختموا مطالبتهم، بقولهم: نُناشد بتشكيل لجنة برئاسة الأمانة وعضوية كلٍ من الجهات ذات العلاقة (بلدية، مرور، هيئة النقل، شركة الكهرباء، شركة المياه) لدراسة هذه المعضلة وإيجاد الحلول المناسبة لذلك".
