أكد الكاتب الاقتصادي، جمال بنون، أهمية موافقة مجلس الوزراء السعودي، على قانون الإفلاس.
وقال في تصريحات لـ"سبق" إن هذه خطوة إيجابية ومهمة تعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين".
وأوضح أن "هذا القانون كان لا بد أن يصدر منذ فترة؛ لأن كثيرًا من الشركات كانت تستغل عدم وجود أنظمة تحمي حقوق الناس والدائنين، فمثلا لو شركة ما أصبح لديها ديون متراكمة لسداد بنك معين، كان صاحب الشركة يتجه إلى بنك آخر، ويأخذ قرضا جديدا باسم شركته أو مكانته دون أي علم للبنك أنه معرض للإفلاس، وبالتالي كان يوجد تحايل وعدم حماية للدائنين وصعوبة تحصيل المبالغ المستحقة عليهم".
وتابع بنون: " هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيساعد الكثير من الشركات الكبرى، للاستثمار داخل المملكة، وهذا ماتهدف له رؤية 2030، باستقطاب الشركات الأجنبية، حيث ستتعامل مع بيئة ناضجة قانونيًا، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم وجود أي ثغرات تهدد بعض الشركات من الاستثمار في المملكة".
وأضاف: هذا القانون نظم العمل وأمن لهم حقوقهم إذا حصلت لهم مشاكل مالية، فأصبح هناك قوانين وأنظمة تحمي الأطراف كافة، حيث كان بالسابق مثلا يتعرض رجل أعمال لخسارة يعمل على تحويل أمواله لأحد أقاربه لمنع الاستيلاء عليها فيضيع حق الدائنين، أما الآن سيكون هناك مراقبة ومتابعة للتأكد من الأموال المنقولة، وهل هي حقًا ملكًا لرجل الأعمال أم لأقاربه.
وختم بنون حديثه": مجلس الوزراء عندما أقر هذا النظام أعطى أمان وثقة للمتعاملين في السوق السعودي في حال حدوث أي مشاكل، بأن يحصلوا على حقوقهم بطرق قانونية، وجدولة الخسائر، والتعامل بطرق نظامية وقانونية"، مضيفًا أن هذه الإجراءات تتماشى مع روية تهدف للشفافية وحماية المستثمرين والدائنين والهدف وإعادة هيكلة الشركات وحفظ حقوقها بطرق قانونية.
يذكر أن مصادر مطلعة أقرت موافقة الوزراء على قانون للإفلاس، في خطوة تعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين. وكان مجلس الشورى وافق في ديسمبر الماضي، على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا.
وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.