بكل تأكيد حرصت قمة العشرين في روما، ضمن جدول أعمالها، على معرفة ماذا أنجز من توصيات خرجت بها القمة الـ15 التي عُقِدت في الرياض العام الماضي، وماذا قامت به كل دولة من دول الأعضاء، في ضوء التزامها بما تم الاتفاق عليه من بنود واتفاقيات، وبالطبع سيكون هناك تقييم شامل وتتبع دقيق للنجاحات والإخفاقات؛ لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف في التوصيات المتخذة، وعلى ضوء ذلك، تحدد قمة روما برامجها.
وكانت قمة العشرين في المملكة جاءت في وقت حرج للغاية، شهد فيه العالم أكبر أزمة صحية عرفها التاريخ الحديث، عندما هلت عليه جائحة كورونا على حين غرة، وأربكت حسابات الدول وبرامجها، وأجبرتها على إعادة حساباتها، وعلى ضوء هذه الجائحة، اتخذت قمة الرياض عدة توصيات مهمة، من شأنها التخفيف عن كاهل العالم تداعيات الجائحة، ودفعه إلى القيام بواجباته في مواجهة الجائحة.
وشكّلت الجائحة التي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة وأبرزت التحديات المشتركة، وعلى ضوء ذلك، أكدت الدول المشاركة التزمها بقيادة العالم نحو مواجهة هذه الجائحة، فضلاً عن مواصلة بذل الجهد لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتها إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع.
البيان الختامي
وفيما ينتظر صدور البيان الختامي لقمة روما فقد أكد البيان الختامي الصادر عن قمة الرياض، ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن، كما أكد التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد الجائحة. وأقر البيان مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، التي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة.
وقالت القمة في بيانها: "نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وتقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل، وبناءً على تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص".
لقاحات كورونا
وفي القمة ذاتها، تعهّد قادة مجموعة العشرين ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة وبتكلفة ميسورة، وتلبية الاحتياجات التمويلية المتبقية بشأن هذه اللقاحات.
وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في البيان: "لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد". وأضافت: "لن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة"، مشددة على التزامها "بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية".
الموارد اللازمة
وتعهّدت الدول بحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية، لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، والعمل على ضمان وصولها العادل للجميع بكلفة ميسورة، بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار. كما تعهدت بدعم بالكامل جميع الجهود التعاونية، لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كورونا، ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة للفيروس الخاص بها، والترخيص الطوعي للملكية الفكرية، والتزمت الدول بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية.
وقالت الدول المشارِكة في القمة: "نحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية، ونؤكد مجددًا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس عام 2018".