أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- حققت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعمل بشكل مستمر على تحقيق التنمية المستدامة، وسيادة القانون، والعدل والمساواة.
وشدد "العواد" في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان "2019م" الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، على رفض المملكة القاطع لتسييس حقوق الإنسان أو ممارسة الانتقائية؛ كون ذلك يقوّض التعاون بين الدول والمنظمات بشأنها.
وقال: إن حقوق الإنسان من القضايا التي تحظى باهتمام دولي بالغ؛ خصوصًا في ظل تزايد الحروب وانتشار الاضطهاد والتعصب والإرهاب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات، وهي قضية عالمية قائمة على المجهودات المشتركة بين الدول والشعوب؛ فالاهتمام بها واحترامها تجاوز حدود الجغرافيا، ولم تعد الخلافات الأيديولوجية تشكّل أي حاجز أمام عالميتها.
وأضاف "العواد": المملكة بدورها تسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد حرص المملكة على نصرة القضايا العادلة في العالم، وسعيها الدؤوب لصون السلم والأمن الدوليين، ومنع النزاعات وصنع وبناء وحفظ السلام، وإرساء ثقافة التسامح. وظهر ذلك عمليًّا من خلال تبنيها لمصالحات دولية عديدة، كان آخرها رعايتها الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمصالحة التاريخية بين دولتيْ إثيوبيا وإريتريا، وإنهاء حرب استمرت 20 عامًا، والمصالحة بين دولتيْ جيبوتي وإريتريا بعد قطيعة استمرت أكثر من 10 سنوات.
وأضاف: وفي الشأن الفلسطيني تحتل القضية الفلسطينية مقدمة القضايا التي اهتمت بها المملكة وحرصت عبر مواقفها التاريخية على دعمها والعمل على رفع معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة.
واستطرد قائلًا: دأبت المملكة على تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعوب والمجتمعات الفقيرة ومواصلة النهج في مد يد العون للمحتاجين؛ إذ بلغ حجم المساعدات السعودية منذ عام 1996م وحتى 2018م، أكثر من 86 مليار دولار أمريكي شملت 81 دولة حول العالم.
وفيما يتعلق باليمن، قال "العواد": إن المملكة -بالإضافة إلى رعايتها مبادرة المصالحة- أولت العمل الإغاثي والإنساني أهمية كبرى بالتنسيق مع المنظمات الدولية؛ حيث يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع شركائه من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بحزمة برامج ومشروعات شملت الأمن الغذائي والصحة والبيئة والنظافة، والإيواء والحماية والتعليم وغيرها.
وشدد "العواد" على اهتمام المملكة بقضية مكافحة الإرهاب؛ كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه. كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع؛ منها مشروع "تبيان"، الهادف إلى نشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ التطرف، و"مركز الحرب الفكرية" المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ومركز "اعتدال" العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي يُعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذوات العلاقة.
وأضاف: منحت المملكة أيضًا قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى؛ حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه؛ نظرًا لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.
وأكد أن المملكة سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وقد أوفت بكل الالتزامات الدولية التي أصبحت طرفًا فيها؛ حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197دولة؛ وهو ما يُعد ترجمة فعلية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة وعلى رأسها حقوق الإنسان؛ حيث شهدت نحو 60 قرارًا إصلاحيًّا، نتج عنها حدوث طفرة حقوقية استثنائية. ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات، إطلاق "رؤية المملكة 2030" التي ارتكزت على الإنسان كمحور أساسي للتنمية. وقد تَضَمّنت أهدافًا ومحاور عدة ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان. وجاء صدور العديد من الأوامر الملكية والسامية والقرارات والأنظمة؛ ليصنع فضاءً أرحب لحفظ وحماية الحقوق. كما جرى تعديل وتطوير العديد من الأنظمة بما يتواكب مع سياسات المملكة الجديدة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وإطلاق العديد من الأطر المؤسسية التي مثّلت سياجًا متينًا يعزز تلك الجهود.
وتابع "العواد": شكلت حقوق المرأة أولوية لدى سمو ولي عهد، فكان لها النصيب الأوفر من مجموع قرارات الإصلاح التي تمت في مجال حقوق الإنسان؛ حيث تم إصدار 22 قرارًا إصلاحيًّا لتمكينها وتعزيز حقوقها، كما حَظِيت حماية حقوق الأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالعديد من الإصلاحات على المستويين القانوني والمؤسسي.
وختم تصريحه بالتأكيد على استمرار المملكة في العمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تطوير وتعديل الأنظمة الحالية، واستحداث الأنظمة التي من شأنها توفير معايير أعلى لحقوق الإنسان.