تكشفت لـ"سبق" تفاصيل لقاء مربي الماشية بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قبل أيام في مكتبه حيث تم طرح 13مطلبًا يرون بأنها تقف عائقًا أمام استمرار مهنتهم ما سيؤثر سلبًا على تلبية احتياج السوق من المنتج الوطني وجاء من أبرز ما طرح رفع قيمة الدعم وعدم ربط راتب الزوجة بالزوج بالإضافة إلى توفير واستيراد الأعلاف مقابل ما تم منع زراعته بالداخل.
وجاءت المطالب الـ13 اطلعت عليها "سبق" على النحو الآتي؛ تخفيض أسعار الشعير، والسماح بزراعة الشعير والأعلاف الخضراء ومنها البلوبانيك والبونيكام، وضع حد لسيطرة العمالة الوافدة على مهنة تربية المواشي وسلسلة الإمداد الخاصة بها، ورفع قيمة الدعم للمواشي وعدم ربط راتب الزوجة بالزوج كونها مستقلة، وعدم السماح بتربية المواشي المستوردة على أعلاف من المنتج المحلي والذي يتسبب في رفع السعر، توفير الأدوية والمحصنات من قِبل وزارة الزراعة وبجودة عالية.
وتسهيل إجراءات استخراج فيز عمال تربية المواشي والسواقين الخاصين بها، عقد لقاء دوري مع مربي المواشي كل ستة أشهر على أقل تقدير، ضمان جودة الأعلاف المركبة قبل فرضها على مربي الماشية.
بجانب تسهيل إجراءات وشروط ومواصفات استيراد الشعير وفتح المجال للجميع دون تحديد، توفير واستيراد الأعلاف مقابل ما تم منع زراعته بالداخل، تحديد أسعار الأدوية البيطرية، توفير مناهيل مياه شرب للمواشي كون صحراء السعودية شاسعة والبعض يجد مشقة في ذلك.
ووجّه رئيس رابطة مربي الماشية في السعودية سعود الهفتاء شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على تفهمه لمطالب ومعاناة مربي المواشي في المملكة.
وكان "الهفتاء" قد بيّن في وقت سابق لـ"سبق" أن من الحلول التي ستحافظ على استقرار السوق مستقبلاً وإحداث حالة من التوازن زيادة الدعم المالي الموجه لمُربي الماشية وتخفيض سعر الأعلاف والسماح بزراعة الشعير مثل القمح"، لافتًا إلى أن بعض شروط الدعم يجب إعادة النظر فيها ومنها شرط أن يكون المتقدم متفرغًا لممارسة المهن الزراعية وألا يكون موظفًا في القطاعين العام أو الخاص أو تاجرًا أو طالبًا.
وبحسب تقارير، فإن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنويًا نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.