رجحت وكالة "رويترز" أن تتدفق أموالاً أجنبية كثيرة على السعودية في العام المقبل بفضل إدراج المملكة على مؤشرات عالمية للأسواق والخصخصة المزمعة لشركة النفط "أرامكو"، معتبرة أن ذلك سيساعد الرياض على إعادة بناء احتياطياتها المالية وتمويل خططها الاستثمارية بعد هبوط أسعار النفط في 2014 الذي قلص عوائد التصدير وحرم النظام المصرفي من بعض الأموال.
وأوضحت: "من شأن ذلك أن يغير التوقعات لاقتصاد المملكة بشكل إيجابي، وبدأت سوق مبادلات أسعار الفائدة التي يستخدمها المصرفيون للتحوط من التقلبات المستقبلية في التدفقات النقدية، وتعكس هذه التوقعات في الأسابيع القليلة الماضية".
وبينت: "عقود مبادلات أسعار الفائدة بالريال لأجل عام نزلت عن نظيرتها بالدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في بداية العقد الحالي، رهاناً على أن سوق النقد السعودية ستفيض بالأموال في غضون 12 شهراً".
وقال الرئيس الأول للاستثمار لدى الرياض المالية، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السعودية، هانز بيتر هوبر: "تغيير كبير.. من قبل كانت المشكلة نقص السيولة، أما الآن فنواجه وضعاً نوشك فيه على التمتع بوفرة كبيرة جداً في السيولة"، مضيفاً: "ثمة تدفقات هائلة متوقعة على مدار العامين المقبلين".
وأوضح رئيس البحوث الإقليمية لدى بنك طوكيو ميتسوبيشي "يو.إف.جيه"، إحسان خومان، أن من الممكن أن يزيد صافي الأصول الأجنبية بمقدار 30-40 مليار دولار قبل نهاية 2019.
وتابع: "قد توفر التدفقات الرأسمالية أيضاً أموالاً كافية في النظام المصرفي لدعم زيادة في الاستثمارات الخاصة وانتعاش اقتصادي تدريجي في السنوات القليلة المقبلة".
وأكد كبير الخبراء الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي، جاربيس إيراديان: "من المرجح أننا تجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي".