ولي العهد يضع النقاط على الحروف في "دافوس".. هذه هي الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة

في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030

في حضور لافت، أطل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر نافذة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعالياته، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين يمثلون 28 قطاعاً و36 دولة، ليلقي الضوء على البرنامج الاقتصادي الضخم للمملكة.

وخلال الجلسة الحوارية، تطرق سمو ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

التزام المملكة

وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكل دول العالم؛ للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة.

ويعكس حديث ولي العهد عن البرنامج الاقتصادي، وحجم الاستثمار الضخم المنتظر فيه، اعتزام المملكة الارتقاء لموقع القيادة والريادة في عددٍ من القطاعات، منها: الطاقة المتجددة، والثورة الصناعية الرابعة، والسياحة، والنقل، والترفيه، والرياضة، لما تمتلكه من مقومات وتزخر به من مكتسبات.

وتتمتع المملكة بوفرة الموارد الطبيعية، والثروات المالية الكبيرة، والقاعدة الكبرى من المستهلكين في المنطقة، كما تتمتع بإمكانات لا يُستهان بها لدعم مسيرة الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لتوسيع أنشطتها من خلال الانطلاق في أسواقٍ جديدة، وكذلك الشركات المحلية.

وينشط الاستثمار الأجنبي بشكل فعال في المملكة في الآونة الأخيرة، فبحسب تقرير الاستثمار الربع الثالث لعام 2020، فقد أصدرت وزارة الاستثمار 306 ترخيص استثماري خلال ذلك الربع من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%. فيما شهد الربع الثالث انتعاشاً سريعاً في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، بالرغم من جائحة كورونا.

إنجازات رؤية 2030

وحملت إشارة ولي العهد للإصلاحات الاقتصادية المخطط لها في العشر سنوات القادمة، والمنتظر تضاعفها، معانِ هامة أبانت عن التزام الأمير محمد بن سلمان في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي استطاعت في فترة وجيزة تحقيق الكثير من أهدافها.

فقد حققت المملكة خلال فترة وجيزة عدداً من المنجزات الكبرى عبر رؤية 2030، ومنها تسجيل الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة خلال عام 2020، مستوى قياسياً بلغ نحو 358 مليار ريال، بنسبة 46.5% من إجمالي الإيرادات البالغ 770 مليار ريال.

كما شهد معدل البطالة انخفاضاً ليبلغ 11.8% في بدايات عام 2020، مقارنة بنسبة 13% في عام 2018، فيما وصلت مشاركة المرأة في القوى العاملة حضوراً بنسبة 31%، بعد أن كانت 17% فقط.

ومن بين ما أنجزته رؤية 2030، ارتفاع معدل العائد على بعض استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 70%، كما بلغ الحد الأدنى لمعدل العائد على صندوق الاستثمارات العامة 7% مقارنة بمتوسط 2%. فضلاً عن مساهمة الصندوق بنحو 190 ألف فرصة عمل جديدة.

فيما تمثلت إنجازات قطاع السياحة في ضوء الرؤية مساهمته بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

كما كان للرؤية دور في قطاع الإسكان، إذ بلغت نسبة تملك المواطنين للمنازل 60% في 2020، مقارنة بنسبة 47%، وبما يتجاوز هدف 2020 بواقع 8%.

اعلان
ولي العهد يضع النقاط على الحروف في "دافوس".. هذه هي الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة
سبق

في حضور لافت، أطل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر نافذة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعالياته، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين يمثلون 28 قطاعاً و36 دولة، ليلقي الضوء على البرنامج الاقتصادي الضخم للمملكة.

وخلال الجلسة الحوارية، تطرق سمو ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

التزام المملكة

وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكل دول العالم؛ للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة.

ويعكس حديث ولي العهد عن البرنامج الاقتصادي، وحجم الاستثمار الضخم المنتظر فيه، اعتزام المملكة الارتقاء لموقع القيادة والريادة في عددٍ من القطاعات، منها: الطاقة المتجددة، والثورة الصناعية الرابعة، والسياحة، والنقل، والترفيه، والرياضة، لما تمتلكه من مقومات وتزخر به من مكتسبات.

وتتمتع المملكة بوفرة الموارد الطبيعية، والثروات المالية الكبيرة، والقاعدة الكبرى من المستهلكين في المنطقة، كما تتمتع بإمكانات لا يُستهان بها لدعم مسيرة الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لتوسيع أنشطتها من خلال الانطلاق في أسواقٍ جديدة، وكذلك الشركات المحلية.

وينشط الاستثمار الأجنبي بشكل فعال في المملكة في الآونة الأخيرة، فبحسب تقرير الاستثمار الربع الثالث لعام 2020، فقد أصدرت وزارة الاستثمار 306 ترخيص استثماري خلال ذلك الربع من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%. فيما شهد الربع الثالث انتعاشاً سريعاً في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، بالرغم من جائحة كورونا.

إنجازات رؤية 2030

وحملت إشارة ولي العهد للإصلاحات الاقتصادية المخطط لها في العشر سنوات القادمة، والمنتظر تضاعفها، معانِ هامة أبانت عن التزام الأمير محمد بن سلمان في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي استطاعت في فترة وجيزة تحقيق الكثير من أهدافها.

فقد حققت المملكة خلال فترة وجيزة عدداً من المنجزات الكبرى عبر رؤية 2030، ومنها تسجيل الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة خلال عام 2020، مستوى قياسياً بلغ نحو 358 مليار ريال، بنسبة 46.5% من إجمالي الإيرادات البالغ 770 مليار ريال.

كما شهد معدل البطالة انخفاضاً ليبلغ 11.8% في بدايات عام 2020، مقارنة بنسبة 13% في عام 2018، فيما وصلت مشاركة المرأة في القوى العاملة حضوراً بنسبة 31%، بعد أن كانت 17% فقط.

ومن بين ما أنجزته رؤية 2030، ارتفاع معدل العائد على بعض استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 70%، كما بلغ الحد الأدنى لمعدل العائد على صندوق الاستثمارات العامة 7% مقارنة بمتوسط 2%. فضلاً عن مساهمة الصندوق بنحو 190 ألف فرصة عمل جديدة.

فيما تمثلت إنجازات قطاع السياحة في ضوء الرؤية مساهمته بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

كما كان للرؤية دور في قطاع الإسكان، إذ بلغت نسبة تملك المواطنين للمنازل 60% في 2020، مقارنة بنسبة 47%، وبما يتجاوز هدف 2020 بواقع 8%.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:23 PM

ولي العهد يضع النقاط على الحروف في "دافوس".. هذه هي الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة

في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030

A A A
0
4,283

في حضور لافت، أطل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر نافذة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعالياته، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين يمثلون 28 قطاعاً و36 دولة، ليلقي الضوء على البرنامج الاقتصادي الضخم للمملكة.

وخلال الجلسة الحوارية، تطرق سمو ولي العهد للفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة والتي تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.

التزام المملكة

وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85% من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكل دول العالم؛ للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة.

ويعكس حديث ولي العهد عن البرنامج الاقتصادي، وحجم الاستثمار الضخم المنتظر فيه، اعتزام المملكة الارتقاء لموقع القيادة والريادة في عددٍ من القطاعات، منها: الطاقة المتجددة، والثورة الصناعية الرابعة، والسياحة، والنقل، والترفيه، والرياضة، لما تمتلكه من مقومات وتزخر به من مكتسبات.

وتتمتع المملكة بوفرة الموارد الطبيعية، والثروات المالية الكبيرة، والقاعدة الكبرى من المستهلكين في المنطقة، كما تتمتع بإمكانات لا يُستهان بها لدعم مسيرة الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لتوسيع أنشطتها من خلال الانطلاق في أسواقٍ جديدة، وكذلك الشركات المحلية.

وينشط الاستثمار الأجنبي بشكل فعال في المملكة في الآونة الأخيرة، فبحسب تقرير الاستثمار الربع الثالث لعام 2020، فقد أصدرت وزارة الاستثمار 306 ترخيص استثماري خلال ذلك الربع من عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%. فيما شهد الربع الثالث انتعاشاً سريعاً في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني، وحقق الربع الثالث زيادة سنوية في كل شهر على حدة، مسجلاً أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في شهر سبتمبر.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والأونكتاد، فقد ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، مقابل انخفاض بنسبة 49% في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، بالرغم من جائحة كورونا.

إنجازات رؤية 2030

وحملت إشارة ولي العهد للإصلاحات الاقتصادية المخطط لها في العشر سنوات القادمة، والمنتظر تضاعفها، معانِ هامة أبانت عن التزام الأمير محمد بن سلمان في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي استطاعت في فترة وجيزة تحقيق الكثير من أهدافها.

فقد حققت المملكة خلال فترة وجيزة عدداً من المنجزات الكبرى عبر رؤية 2030، ومنها تسجيل الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة خلال عام 2020، مستوى قياسياً بلغ نحو 358 مليار ريال، بنسبة 46.5% من إجمالي الإيرادات البالغ 770 مليار ريال.

كما شهد معدل البطالة انخفاضاً ليبلغ 11.8% في بدايات عام 2020، مقارنة بنسبة 13% في عام 2018، فيما وصلت مشاركة المرأة في القوى العاملة حضوراً بنسبة 31%، بعد أن كانت 17% فقط.

ومن بين ما أنجزته رؤية 2030، ارتفاع معدل العائد على بعض استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 70%، كما بلغ الحد الأدنى لمعدل العائد على صندوق الاستثمارات العامة 7% مقارنة بمتوسط 2%. فضلاً عن مساهمة الصندوق بنحو 190 ألف فرصة عمل جديدة.

فيما تمثلت إنجازات قطاع السياحة في ضوء الرؤية مساهمته بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

كما كان للرؤية دور في قطاع الإسكان، إذ بلغت نسبة تملك المواطنين للمنازل 60% في 2020، مقارنة بنسبة 47%، وبما يتجاوز هدف 2020 بواقع 8%.