أصدر البرلمان العربي في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني أمس الأربعاء بيانين بشأن سوريا والصومال.
وفي التفاصيل، أكد البرلمان العربي في بيان بشأن "متابعة تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية" دعمه لجمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع عن سيادتها ووحدتها، ودان التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان على ضرورة تعزيز الرقابة على تهريب الأسلحة الفتاكة بصورة غير شرعية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لرفع حظر السلاح عن جمهورية الصومال الفيدرالية حتى يتسنى لها التصدي للاعتداءات والهجمات الإرهابية.
ودعا البرلمان العربي إلى دعم الشباب الصومالي، وتوفير فرص العمل، وتخفيف معاناتهم في مجالات الصحة والتعليم وقاية لهم من الوقوع ضحايا بشبكات الإجرام والإرهاب.
وحث على تقديم الدعم للأسر الصومالية في بعض الأقاليم التي اجتاحتها الفيضانات مؤخرًا، وأدت إلى تدمير ممتلكاتهم وإنتاجهم الزراعي.
وبشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية أكد البرلمان العربي مجددًا دعمه التام لسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها، وسلامتها الإقليمية، وأن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة، تحفظ وحدة سوريا وعروبتها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
وشدد على دعم الإجراءات كافة الهادفة للتصدي لأي عدوان خارجي ضد سوريا اتفاقًا مع مبادئ الأمم المتحدة. داعيًا إلى إعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا، بما ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.
وثمَّن البرلمان العربي الجهود التي أسهمت في التوصل إلى هذه المرحلة المحورية في العملية السياسية السورية، مطالبًا الأطراف السورية بتغليب مصلحة الشعب السوري، والبناء الإيجابي على ما تم التوصل إليه.
وأكد البرلمان دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا من أجل تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية وصولاً إلى انتخابات عادلة لاستكمال المؤسسات الدستورية، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين حتى يتسنى للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني مواصلة تنفيذ العمل الحاسم في شمال سوريا.
وطالب المجتمع الدولي بتحمُّل المسؤولية، واتخاذ التدابير العاجلة للتصدي الفوري لأي عدوان يستهدف الأراضي السورية. مؤكدًا رفضه التام لمخططات وإجراءات القوى الأجنبية كافة التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية قسرية في الشمال السوري بقوة السلاح، ووجوب خروج كل القوات الأجنبية والمليشيات والجماعات الإرهابية من الأراضي السورية دعمًا للحل السياسي.