أحكام قطعية جديدة ضدّ "العقاري" تنتصر للمتضرّرين بالمدينة وتلغي التحويل

تنضم إلى ما صدر في دعاوى بالدمام والقصيم في مارس وفبراير وأبريل الماضية

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنوّرة، أمس الإثنين، أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضدّ "الصندوق العقاري" لمصلحة عدد من المتضررين تقضي بإلغاء قرار تحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراضهم من رأس ماله، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة لمتضرّري الصندوق العقاري ممّن تقدموا بدعاوى في بداية شعبان الماضي، ومنحت الصندوق مدة شهر من تاريخ تسلُّم صك الحكم للاعتراض وهو ما لم يحدث؛ ما دعا المحكوم لهم إلى التوجّه إلى المحكمة لتسلُّم الأحكام النهائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضرّرين أحمد القحطاني؛ لـ "سبق"، إن الأحكام النهائية الصادرة من محكمة المدينة المنوّرة، أمس، للدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية على مستوى المملكة، والدفعة الثانية في المدينة المنوّرة، موضحاً أنه سبق أن أصدرت المحكمة في المدينة والدمام والقصيم" في مارس وفبراير وأبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة.

وبيّن "القحطاني"؛ أنه في بريدة قدّم الصندوق طلباً لإعادة النظر في الحكم، لكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام.

وكان متحدث الصندوق العقاري حمود العصيمي؛ قد أكّد عبر تغريدة نشرها من خلال صفحته على "تويتر" في 17 شعبان، أنه ‏لم تصل أحكام نهائية ضدّ الصندوق العقاري في كُل من جدة أو المدينة المنوّرة أو الدمام؛ غير أنه اعترف من خلال مداخلة تلفزيونية بصدور أحكام نهائية للمتضرّرين في القصيم؛ حيث وضّح وقتها أن الخطأ ارتكبه الموظف؛ لعدم تقديم استئناف في الوقت المحدّد.

اعلان
أحكام قطعية جديدة ضدّ "العقاري" تنتصر للمتضرّرين بالمدينة وتلغي التحويل
سبق

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنوّرة، أمس الإثنين، أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضدّ "الصندوق العقاري" لمصلحة عدد من المتضررين تقضي بإلغاء قرار تحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراضهم من رأس ماله، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة لمتضرّري الصندوق العقاري ممّن تقدموا بدعاوى في بداية شعبان الماضي، ومنحت الصندوق مدة شهر من تاريخ تسلُّم صك الحكم للاعتراض وهو ما لم يحدث؛ ما دعا المحكوم لهم إلى التوجّه إلى المحكمة لتسلُّم الأحكام النهائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضرّرين أحمد القحطاني؛ لـ "سبق"، إن الأحكام النهائية الصادرة من محكمة المدينة المنوّرة، أمس، للدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية على مستوى المملكة، والدفعة الثانية في المدينة المنوّرة، موضحاً أنه سبق أن أصدرت المحكمة في المدينة والدمام والقصيم" في مارس وفبراير وأبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة.

وبيّن "القحطاني"؛ أنه في بريدة قدّم الصندوق طلباً لإعادة النظر في الحكم، لكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام.

وكان متحدث الصندوق العقاري حمود العصيمي؛ قد أكّد عبر تغريدة نشرها من خلال صفحته على "تويتر" في 17 شعبان، أنه ‏لم تصل أحكام نهائية ضدّ الصندوق العقاري في كُل من جدة أو المدينة المنوّرة أو الدمام؛ غير أنه اعترف من خلال مداخلة تلفزيونية بصدور أحكام نهائية للمتضرّرين في القصيم؛ حيث وضّح وقتها أن الخطأ ارتكبه الموظف؛ لعدم تقديم استئناف في الوقت المحدّد.

26 يونيو 2018 - 12 شوّال 1439
12:14 PM

أحكام قطعية جديدة ضدّ "العقاري" تنتصر للمتضرّرين بالمدينة وتلغي التحويل

تنضم إلى ما صدر في دعاوى بالدمام والقصيم في مارس وفبراير وأبريل الماضية

A A A
35
50,292

أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنوّرة، أمس الإثنين، أحكاماً نهائية نافذة وقطعية ضدّ "الصندوق العقاري" لمصلحة عدد من المتضررين تقضي بإلغاء قرار تحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية وإلزام الصندوق بإقراضهم من رأس ماله، وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل بدء تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة لمتضرّري الصندوق العقاري ممّن تقدموا بدعاوى في بداية شعبان الماضي، ومنحت الصندوق مدة شهر من تاريخ تسلُّم صك الحكم للاعتراض وهو ما لم يحدث؛ ما دعا المحكوم لهم إلى التوجّه إلى المحكمة لتسلُّم الأحكام النهائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المتضرّرين أحمد القحطاني؛ لـ "سبق"، إن الأحكام النهائية الصادرة من محكمة المدينة المنوّرة، أمس، للدفعة السادسة من مجموع الأحكام النهائية على مستوى المملكة، والدفعة الثانية في المدينة المنوّرة، موضحاً أنه سبق أن أصدرت المحكمة في المدينة والدمام والقصيم" في مارس وفبراير وأبريل الماضية أحكاماً نهائية نافذة.

وبيّن "القحطاني"؛ أنه في بريدة قدّم الصندوق طلباً لإعادة النظر في الحكم، لكن المحكمة رفضت الطلب؛ لعدم وجود مسوغ شرعي ينص عليه النظام.

وكان متحدث الصندوق العقاري حمود العصيمي؛ قد أكّد عبر تغريدة نشرها من خلال صفحته على "تويتر" في 17 شعبان، أنه ‏لم تصل أحكام نهائية ضدّ الصندوق العقاري في كُل من جدة أو المدينة المنوّرة أو الدمام؛ غير أنه اعترف من خلال مداخلة تلفزيونية بصدور أحكام نهائية للمتضرّرين في القصيم؛ حيث وضّح وقتها أن الخطأ ارتكبه الموظف؛ لعدم تقديم استئناف في الوقت المحدّد.