أشرقت روح الشباب في قيادة السعودية والإمارات بشعاع جديد يحمل طموحاً لا سقف له، والهدف دولتان مدنيتان تحققان تطلعات شعبيهما، وهنا تكمن قدرة القيادة الطموحة.
فالسعودية والإمارات يجمع بينهما وئام سياسي وشعبي تظهر نتائجه بين الفينة والأخرى؛ حيث تخرج قرارات بين البلدين تُشعرنا بأن السعودية والإمارات تتغيران فعلاً، وأننا باتجاه دولتين عصريتين ذاتيْ مسلكية مغايرة وحازمة للوصول إلى أهداف تحقق التنمية والرخاء للدولتين.
كثير من المشتركات
فالسعودية والإمارات تتشاطران في الكثير من المشتركات في سياساتهما التنموية، ونرى ذلك في محددات "رؤية المملكة 2030"، و"رؤية الإمارات 2021"؛ لا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً؛ إذ إن الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة؛ لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية.
استراتيجية العزم
فالمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، يصنع دولتين نابضتين بالحياة، إنه يفتحهما على العالم بقوة؛ لا سيما وقد اختار له اسم "استراتيجية العزم" وهو عنوان يحمل العمل الجادّ في وضع خطط للتعاون الثنائي بين الدولتين في مجالات مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً؛ فالمجلس هو خطوة عملية لمتانة التحالف العظيم بين السعودية والإمارات، تحالف يشكل اليوم العمود الفقري للأمن الخليجي ومن خلفه الأمن العربي أيضاً.
النموذج الأمثل
المجلس الذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومن الجانب الإماراتي ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية.
استباق الأحداث
فالمملكة والإمارات تسعيان من خلال مجلس التنسيق، إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، والوصول إلى آفاق أوسع، تُعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية، وهذه الاتفاقيات تمنح الجميع الاحتفاء بصناعة إنجازات كبيرة؛ حيث المتابع للمحطات التاريخية التي عاشتها السعودية والإمارات؛ برهنت على الترابط واستباق الأحداث الذي جعل النتائج تأتي مخالفة لكل التكهنات.
هذه الرؤية السياسية ستكون شاملة تستبق الأحداث وتحبط المخططات بأدوات وأساليب جديدة، وهي مهمة غير يسيرة؛ ولكنها ليست مستحيلة فالمجلس ينطلق من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين في المجالات كافة؛ حيث إن اتفاقية إنشاء المجلس تؤكد أن مهامه لا تُخِل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
رهان على المجلس التنسيقي
إذ يشكل المجلس التنسيقي قوةً تُعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ فالتطورات الإقليمية والدولية تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً؛ من أجل حماية المنطقة والدفاع عنها، وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها؛ فدولة الإمارات كانت على الدوام سباقة لمساندة الخطوات والمواقف والآراء والقرارات الحكيمة للقيادة السعودية؛ لا سيما فيما يتعلق بأمن منطقة الخليج والعالم العربي، وأكدت ذلك بمساندتها ودعمها للتحالف العربي، وإطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن.
عنوان المرحلة الجديدة
الإمارات والمملكة داعمان قويان ورئيسيان لمحاربة التطرف والإرهاب، ولم تدخر الدولتان جهداً في سبيل تعزيز التعاون في هذا المضمار، ودعم سياستها وتشجيع الحوار بين الحضارات واحترام التنوع والانفتاح على الآخر، والتعاون والتفاهم العميق بين قيادتيْ البلدين، وتبادل الزيارات والتشاور المستمر فيما بينهما؛ يعكس قوة القواسم المشتركة إزاء التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية؛ مما يجعل التنسيق السعودي الإماراتي عنوان المرحلة الجديدة في العالم العربي، ويتيح فرصاً كبيرة واعدة ومثمرة؛ نظراً لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين.
مذكرات تفاهم ومبادرات
وتظهر مذكرات التفاهم بين الدولتين والتي تهدف لبناء علاقات شراكة وتكامل تحقق أهدافهما الاستراتيجية، وتطلق مبادرات مهمة ومشاريع حيوية في المجالات ذات العلاقة، وتسعى لتطوير القدرات البشرية وتنمية مهاراتها، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات. بالإضافة إلى التعاون والتكامل الأمني، والصناعات والمشتريات العسكرية، والتعاون والتكامل السياسي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية والإنتاج والصناعة، والسياحة والتراث الوطني، والتعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبنية التحتية، والأسواق المالية.
وتهدف مذكرات التفاهم بين الدولتين إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي؛ وذلك عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.
الصناعات العسكرية
ففي مجال الصناعات والمشتريات العسكرية وقّعت المملكة والإمارات، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، وتطلقان من خلال المذكرة مبادرات ومشاريع، تعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية ووزارة الاقتصاد الإماراتية؛ وذلك بهدف جذب المزيد من السياح إلى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.
النفط والبتروكيماويات
وكذلك التفاهم في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات لزيادة الاستثمار الدولي المشترك في القطاع، وتفعيل التعاون بين الدولتين في مجالات البحث والتطوير ذات العلاقة، والتعاون في مجال الشراكات الخارجية؛ وذلك بهدف خلق فرص استثمارية في كلا البلدين؛ من خلال إنشاء شراكات فعالة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات ذات أهمية مثل قطاع البنية التحتية والعقارات، والتعاون في مجال الإنتاج والصناعة؛ وذلك بهدف تشجيع التعاون المشترك للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الصناعية الناشئة وذات الأولوية؛ مثل قطاعات الحديد والألمنيوم؛ وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير لدعم الصناعات التحويلية.
التعليم وريادة الأعمال
وفي مجال التعليم، وقّعت المملكة والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات؛ وذلك بهدف تشجيع التعاون المشترك من خلال تبادل الوفود والخبرات والتجارب والتدريب والمنح الدراسية ونتائج البحوث، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، بالإضافة إلى التعاون ن في مجال دعم ريادة الأعمال، ولتحقيق وتفعيل عدد من المبادرات في مجالات تكامل الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين، الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أمن الإمدادات
كما وقّعت السعودية والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الإمدادات؛ بهدف بناء منظومة في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء الأزمات والكوارث، والعمل على تحسين وتطوير سلاسل الإمدادات؛ بما يحقق التعاون والتكامل بين البلدين في هذا المجال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، تهدف إلى تعزيز بناء علاقات شراكة وتكامل حكومية فعالة، تحقق الأهداف الاستراتيجية وتعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات بين البلدين.
تمكين الشباب
وعن الشباب، وقّع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في شؤون الشباب؛ وذلك بهدف تمكين الشباب في كلا البلدين لمواجهة التحديات المستقبلية، ومن خلال المشاركة الفعالة في وضع خطط ومبادرات إنمائية واجتماعية، وتوفير برامج وخدمات لمساندة رواد الأعمال الشباب السعوديين والإماراتيين؛ للعمل على إقامة المشاريع الخاصة بهم.
القطاع اللوجستي والبنية التحتية
واستكمالاً للتعاون، وقّع البلدان مذكرت تفاهم بشأن التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ وذلك بهدف الاستفادة من تجربة الدولتين في مجالات إدارة مشاريع البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتشغيلها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأبحاث واستشراف المستقبل ضمن قطاعات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى التعاون لبناء علاقات شراكة وتكامل في المجال الجمركي والسوق المشتركة؛ من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تعمل على تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وزيادة تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، والتعاون في مجال الإسكان بين الحكومتين؛ وذلك بهدف تحقيق الرؤية المشتركة في توفير مسكن لكل مواطن من خلال مبادرات ومشاريع حكومية.
كما تهدف إلى استقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محلياً، بالإضافة إلى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالشأن السكني وكذلك في مجالات البيئة والمياه والزراعة؛ من خلال العمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، والعمل على آلية للحصول على المخرج الأمثل من حيث تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية، والحيوانية، والسمكية) ولبناء علاقات شراكة وتكامل في مجال الخدمات والأسواق المالية، وبما يحقق أهداف تمكين القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة وقطاع التأمين، وتبادل الخبرات بين البلدين للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.
الدلبلوماسية والإعلام
ويسعى البلدان إلى تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية؛ وذلك بهدف تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، وتعزيز التعاون الدوبلوماسي بين البلدين، وتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات نحو بناء جيل دبلوماسي ناجح، وتطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتعزيز علاقاتها وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة.