جرح أكثر من 400 شخص في فرنسا في الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، مع استمرار المظاهرات لليوم الثاني على التوالي.
وتفصيلاً، ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن السلطات استجوبت 300 محتج، واحتجزت 157 منهم، وشارك في احتجاجات أمس السبت 288 ألف شخص، فيما نظمت مسيرات أخرى يوم الأحد، وقام المحتجون بإغلاق بعض الطرق.
ووجه الكثيرون غضبهم نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتهمونه بالانعزال عن واقع الشعب، ولم تصدر تعليقات عنه حتى الآن.
ووصل "ماكرون" إلى السلطة العام الماضي بوعود بتجديد الاقتصاد الفرنسي، ويقول إن ارتفاع الأسعار ضروري لحض الشعب الفرنسي على التحول عن الوقود الإحفوري.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن مجموعة من الإجراءات لمساعدة العائلات الفقيرة على مواجهة الأعباء الجديدة.
ويبدو أن الاحتجاجات تحظى بتأييد واسع النطاق، حيث قال حوالي ثلاثة أرباع من شاركوا في استطلاع أجراه معهد "إيلاب" إنهم يدعمون الاحتجاجات ويريد 70 في المئة منهم ضرورة أن تتراجع الحكومة عن رفع أسعار الوقود.
ووفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، خرجت مظاهرات في أكثر من 2000 موقع في أنحاء فرنسا السبت، وكانت معظم المظاهرات سلمية، لكن في بعض الأماكن حاول أشخاص يقودون مركبات اقتحام الحواجز.
وقتلت إحدى المشاركات في الاحتجاجات بعد أن أصيب سائق إحدى المركبات التي حاصرها المتظاهرون بالهلع وانطلق بمركبته بسرعة كبيرة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن الاحتجاجات شهدت أحداث عنف، واستهلك بعض المحتجين الكحول مما أدى إلى سلوك جنوني، و400 شخص أصيبوا بجراح، منهم 14 جراحهم خطيرة.
أسعار الوقود
ارتفع الديزل، وهو الوقود الأكثر استعمالاً، بنسبة 23 في المئة على مدى 12 شهراً، ليصل إلى 1.51 يورو مقابل اللتر الواحد، وهو أعلى سعر له منذ عام 2000، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
ومع أن أسعار الوقود في السوق العالمي قد سجلت ارتفاعاً قبل أن تنخفض مجدداً، إلا أن حكومة ماكرون رفعت ضريبة الهايدروكربون بمقدار 7.6 سنتات مقابل اللتر الواحد في حال الديزل و3.9 سنتات مقابل لتر البنزين، في سعيها لتشجيع الوقود النظيف.
وقال الرئيس الفرنسي في حديث أدلى به الأربعاء الماضي إن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب الأساسي لرفع أسعار الوقود في فرنسا، وإن هناك حاجة لرفع إضافي للأسعار من أجل تمويل استثمارات الطاقة المتجددة.